ليبيا تفشل في الالتزام بضوابط الشفافية المالية بحسب واشنطن

واشنطن - كشف تقرير للخارجية الأميركية عن فشل ليبيا في الإيقاف بتعهداتها المتعلقة بالشفافية المالية فيما يأتي ذلك وسط ازمة البنك المركزي ما يزيد الضغوط على حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة.
وقالت الخارجية الأميركية في تقرير الشفافية المالية لسنة 2024 أن ليبيا فشلت على غرار السنوات الماضية في اعتماد متطلبات الشفافية المالية وفق معايير وضعها الكونغرس.
وطالب التقرير المسؤولين الليبيين بالعمل على "إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة" داعية "للتوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية".

كما طالبت بوضع ميزانية موحدة، والإفصاح علنًا عن كيفية استخدام الإيرادات العامة مشيرة لدور الانقسامات الداخلية في استمرار الازمة حيث انها "تمنع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، الأمر الذي أثر سلبًا على الشفافية المالية".
وانتقد التقرير سياسات حكومة الدبيبة من حيث "عدم تقديم مقترح للميزانية التنفيذية" إضافة "لصرف الأموال دون موافقة من مجلس النواب".
وتحدث التقرير مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تتخذها ليبيا لتحسين الشفافية المالية أبرزها نشر وثائق الميزانية في مدة زمنية معقولة ووفقا للمبادئ المقبولة دوليا، والكشف في وثائق ميزانيتها عن المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مع ضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى.
كما طالب "بإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، وضمان أن المؤسسة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تفي بالمعايير الدولية للاستقلال وضمان إفصاح صندوق الثروة السيادية عن البيانات المالية واستراتيجية الاستثمار".
وفي يوليو/تموز الماضي وجه المجلس الأعلى للدولة في خطاب لرئيس البرلمان عقيلة صالح انتقادات لإقرار موازنة عامة بمبلغ وصفه بأنه غير مسبوق ناهز 179 مليار دينار.
وفي مارس/اذار الماضي قرر المجلس الأعلى للدولة، رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، لـ"مخالفتها لنصوص الاتفاق السياسي
وطلب محافظ البنك المركزي الصديق الكبير من البرلمان في مارس/آذار الماضي الموافقة على حكومة موحدة جديدة وميزانية وطنية موحدة.
وفتحت تلك المطالبات الباب أمام خطوات من المجلس الرئاسي لإقالة الكبير وتغيير مجلس إدارة البنك فيما غادر الأخير البلاد نحو تركيا بعد تعرضه لتهديدات طالت حياته وعائلته.
وقررت واشنطن دعم الكبير في أزمته مع حكومة الدبيبة ومع المجلس الرئاسي محذرة من تداعيات ازمة البنك على ثقة النظام المالي الدولي في البنوك الليبية.
وتقول مصادر أن هناك رغبة دولية ببقاء الوضع المالي كما هو عليه لحين التوافق بشأن تشكيل حكومة موحدة ليتم إقرار الميزانية وهي معطلة حاليا بسبب الخلاف السياسي.
وبلغ حجم الانفاق العام للدولة خلال العام 2023 أكثر من 122 مليار دينار، خُصص منها 60 مليار دينار لبند المرتبات، و6 مليارات دينار خُصصت للنفقات التسييرية، و12 مليار دينار للتنمية، و20 مليار دينار خُصص لباب الدعم، فضلاً عن صرف 17.5 مليار لمؤسسة النفط، و7.2 مليار دينار للشركة العامة للكهرُباء، بينما سجل حجم الانفاق خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى مارس من العام الحالي 13.5 مليار دينار، من إجمالي إيرادات بلغت 23.8 مليار دينار، وفقَ بيانات مصرف ليبيا المركزي.