ليبيا وسوريا تدفعان الليرة التركية إلى هوة عميقة

اسطنبول - هوت الليرة التركية الجمعة لأدنى مستوى لها منذ مايو/أيار بعد تعليقات من وزير الخزانة أشار فيها إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة بالتزامن مع ارتدادات التوترات التي أحدثها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أكثر من جبهة من تدخلاته العسكرية في سوريا وإرساله المزيد من التعزيزات العسكرية إلى ادلب وصولا إلى تدخله العسكري في ليبيا وإرسال آلاف المرتزقة لدعم حكومة الوفاق الوطني.

وأثقل أردوغان كاهل تركيا بنفقات كانت في غنى عنها، لكنه يجادل بأن المعارك التي يخوضها على أكثر من جبهة سواء تلك المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط أو التدخل العسكري في سوريا وليبيا، ضرورية لتحصين الأمن القومي التركي وهي تعلات ذرائع يرفضها شق كبير من الأتراك.

وتخيم على الأسواق التركية مخاوف من اتساع نطاق تدخلات أردوغان المدفوعة بأطماع شخصية وبالبحث عن استعاد أمجاد عثمانية واهية وأيضا بأجندة ايديولوجية قائمة على دعم جماعات الإسلام السياسي.

ولم تعرف الليرة التركية في السنوات الأخيرة استقرارا إلا في مناسبات قليلة فما أن تستعيد عافيتها حتى تهوي مجددا بفعل تدخلات أردوغان في السياسات النقدية وبفعل التوترات التي أحدثها على أكثر من جبهة.

وتراجعت قيمتها 0.6 بالمئة إلى 6.0275 مقابل الدولار بحلول الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش وتمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسابيع. وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت تركيا أنها استكملت إصدار سندات بقيمة أربعة مليارات دولار.

وفشلت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في كبح موجة انهيار العملة الوطنية وخفض معدل التضخم.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن علّة الاقتصاد التركي تمكن في الأداء السياسي وأن أسباب تراجع قيمة الليرة مرتبط بالأساس بالتوترات المتناثرة التي فجرها أردوغان مع أكثر من شريك تجاري على خلفية تضارب المواقف حول قضايا إقليمية ودولية.

وأشاروا أيضا إلى أن فاتورة التدخلات العسكرية في ليبيا وسوريا أحدثت فجوة عميقة في التوازنات المالية وأنه كان الأولى أن يلتفت النظام إلى معالجة الأزمات الداخلية الاجتماعية والسياسية.

ويسعى الرئيس التركي لإيجاد مخرج لمأزق تمويل تدخلاته العسكرية الخارجية مراهنا على دعم قطري سخي يخفف الأعباء عن بلاده.

لكن متابعين لمسار الاقتصاد التركي وتقلباته، استبعدوا أن تعيد تلك التمويلات إن توفرت إلى تركيا استقرارها المالي، مشيرين إلى أن الاخلالات المالية أكبر من أن تعالجها تمويلات خارجية فهي قد تخفف من حدة الأزمة لكنها لن تنهيها.