مؤسسة أممية جديدة لتعقب مصير المفقودين في سوريا

نيويورك - أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس "مؤسسة مستقلة" من أجل "جلاء" مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان رغم معارضة دمشق.
وتقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بحوالى 100 ألف شخص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011، هم ضحايا لقمع نظام الرئيس بشار الأسد أو للفصائل المعارضة له.
ويشير القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، الى أنه "بعد 12 عاما من النزاع والعنف" في سوريا "لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات" المفقودين.
لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.
ويشير النص إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين" وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.
لكنه لا يحدد طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يومًا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأشادت المفوضية السامية عبر حسابها في تويتر "بالمبادرة التي تشتد الحاجة إليها"، مضيفة "للعائلات الحق في معرفة مصير ومكان وجود أقاربها للمساعدة في مداواة جراح المجتمع ككل".
من جهته، قال المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو "يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان حصول هذه المؤسسة الجديدة على الموظفين والموارد اللازمين"، مردفا "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".
كما يدعو قرار الجمعية العامة الدول و"كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة.
"تسييس" حقوق الإنسان

وفي المقابل، أعربت سوريا عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار.
واعتبر مندوب سوريا في الأمم المتحدة بسام صباغ أن القرار "يعكس بوضوح تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويشكّل دليلاً إضافياً على استمرار النهج العدائي لبعض الدول الغربية"، مشيرا خصوصا إلى الولايات المتحدة.
كما ندد صباغ بـ"إنشاء آلية غريبة غامضة المعالم، لا تورد أي تعريفٍ محددٍ لمصطلح المفقودين، مجهولة الأطر الزمنية والحدود الجغرافية"، وحذّر من أن ذلك يشكل "سابقة" قد تتكرر مستقبلا في شأن دول أخرى، ولا سيما النامية منها.
وهذه الحجة رددتها الصين التي صوتت ضد القرار مثل روسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإيران.
وقال مندوب الصين إن "هذا مثال جديد على الدول التي تسيّس وتجيّر قضايا حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية لقمع الدول النامية وإعاقتها".
وجاء التصويت على القرار بعد تقرير غوتيريش في آب/أغسطس أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة.
وشدد التقرير على أن "العائلات تجري بنفسها عمليات البحث في الوقت الحالي، ما يفاقم من صدماتها ويعرضها للخطر".
وأضاف "كما قال أحد الأشخاص الذين يمثلون جمعية عائلات +تخيّل فقط الاضطرار إلى مشاهدة مقاطع الفيديو المسربة للمجازر مرارا (على وسائل التواصل الاجتماعي) لمعرفة ما إذا كان أحباؤك بين الجثث المقطوعة الرأس والمشوهة، وإجراء أبحاثك الخاصة بيأس+".
وقال غوتيريش في آذار/مارس إنه "وفقا للتقديرات، لا يزال مكان ومصير 100 ألف سوري مجهولًا"، داعيا الدول الأعضاء إلى التحرك.
بدورها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الخميس إن "الضحايا ليسوا فقط من تم سجنهم وتعذيبهم وقتلهم".
وتابعت "الضحايا هم أيضا عائلاتهم وأقاربهم"، مشيرة إلى فقدان "أكثر من 155 ألف شخص".