مؤسسة النفط الليبية تنفي إرسال ناقلة نفط لإسرائيل

طرابلس - تتعرض المؤسسة الوطنية للنفط لحملة اشاعات مستمرة في ظل حديث عن خلافات مجلس ادارتها ومقربين من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة حيث كانت اخر هذه الاتهامات تورطها في ارسال ناقلة نفط الى ميناء في شمال إسرائيل وهو ما نفته المؤسسة جملة وتفصيلا حيث يعتبر التعامل مع إسرائيل خطا أحمر لا يمكن التساهل أو التغاضي عنه في ليبيا خاصة في ظل الحرب المستعرة في قطاع غزة.
وقالت المؤسسة في بيان مساء الأربعاء "ننفي ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول رسو إحدى الناقلات الوطنية في أحد الموانئ بفلسطين المحتلة، في محاولة للتشويش على المؤسسة الوطنية للنفط".
وبينت بأن "الإدارة المختصة على تواصل مستمر ومتابعة دقيقة لحركة النواقل وعمليات الشحن من خلال أنظمة مراقبة وملاحة حديثة وموثوقة حول حركة النواقل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حوض البحر الأبيض المتوسط".

ومؤخرا نفت المؤسسة العديد من الشائعات سواء المتعلقة بإقالة مجلس ادارتها كما نفت حكومة الوحدة الوطنية من جانبها ما تردد عن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في خضم خلافات بين الحكومة والعديد من الهيئات والمؤسسات في البلاد.
وقد نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا قرارًا زعم انه صادر عن رئيس حكومة الوحدة يؤكد إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط برئاسة عثمان الحضيري ما يشير الى ان الحملة تقاد ربما من جهات نافذة.
ويعتقد أن قوى مقربة من حكومة الوحدة ربما تكون وراء حملة الشائعات للإضرار بصورة المؤسسة الوطنية للنفط تمهيدا لإقالة مجلس ادارتها فعلا في خضم حملة تطال عدد من المؤسسات الوطنية على غرار المصرف المركزي.
وفي 2022 اقال رئيس حكومة الوحدة مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط وعين مكانه فرحات بن قدارة وسط خلافات حادة. 
ويمثل النفط قطاعا حيويا في ليبيا والسيطرة التامة على هذه الموارد تمكن من إدارة اللعبة السياسية في البلاد وهو ما يعرفه الدبيبة جيدا الذي اتهم باستغلال الموارد النفطية لكسب ولاء الميليشيات في المنطقة الغربية.
وتحدثت الكثير من التقارير عن ملفات فساد تحيط بقطاع النفط وبالتحديد بالمؤسسة الوطنية للنفط وهو ما أكدته جهات قضائية في الخارج خاصة في بلجيكا وبريطانيا.
وكان موقع "أفريكا إنتليجنس" الفرنسي اكد في تقرير سابق له أن عبدالحميد الدبيبة يقف وراء إقالة وزير النفط محمد عون بهدف إحكام قبضته على الثروة النفطية وإيراداتها المالية.
وسلط الضوء على كواليس تعيين إبراهيم الدبيبة في وزارة النفط في العام 2022، لافتا إلى أن القرار كان جزءا من اتفاق تنصيب فرحات بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط بهدف الهيمنة على القطاع.
وأشار إلى الخلافات التي تعددت خلال الآونة الأخيرة بين رئيس حكومة الوحدة وعون، ما أدى إلى تسمم العلاقة بينهما، لافتا إلى أن وزير النفط المقال عارض التوقيع على مذكرة مع تركيا في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022 للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المياه الليبية، في خطوة أثارت حفيظة الدبيبة.