مؤشرات ايجابية تناقض توقعات سلبية بفعل بريكست

لندن - سجل الاقتصاد البريطاني الثلاثاء أرقاما جيدة، مع انخفاض مستوى البطالة وارتفاع القدرة الشرائية وهي أرقام تخرق عدم اليقين المحيط ببريكست وبتباطؤ النمو.

وتبدو مؤشرات سوق العمل في المملكة المتحدة بحالة جيدة مع انخفاض معدل البطالة إلى 4 بالمئة للمرة الأولى منذ 44 عاما في الأشهر الثلاث حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018، كما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني.

وهذا المعدل أقلّ من توقعات اقتصاديين تحدثت إليهم وكالة بلومبرغ والذين قالوا إن هذا المعدل سيظلّ عند مستوى 4.1 بالمئة سجله في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وهذه المرة الأولى منذ العام 1975 التي ينخفض فيها معدل البطالة إلى هذا المستوى. ولم يصل تعداد العاملين في المملكة المتحدة من قبل إلى رقم 32.53 مليون شخص، بارتفاع كبير خلال عام واحد.

ووصلت نسبة التوظيف في البلاد إلى 75.8 بالمئة، الأعلى منذ بدء تجميع هذه الإحصاءات في عام 1971.

وسجلت بريطانيا 141 ألف وظيفة صافية مقارنة بأواخر أغسطس/اب، وهو رقم أعلى بكثير مما توقعته وكالة بلومبرغ (87 ألف).

واعتبر هاورد آركر الاقتصادي في مجموعة "إي واي" البريطانية للتوقعات الاقتصادية، أن سبب هذا الارتفاع في التوظيف هو "أن الشركات ترغب في توظيف أكبر عدد ممكن من الأشخاص خشية من نقص اليد العاملة الماهرة في بعض القطاعات"، خصوصا بسبب تراجع الهجرة من الاتحاد الأوروبي.

وكشف مكتب الإحصاءات الوطني في تقريره اليوم الثلاثاء أرقاما مشجعة بشأن ارتفاع الرواتب التي زادت قيمتها بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام واحد وهي وتيرة لم تعرفها البلاد منذ عام 2008 وأكثر ارتفاعا من التضخم الذي تباطأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ليصل إلى نسبة 2.3 بالمئة.

وترتفع الرواتب فيما يتراجع ارتفاع الأسعار إلى قرابة 2 بالمئة وبذلك، تكتسب الأسر قدرة شرائية أقوى ونتيجة لذلك، ارتفع الدخل الحقيقي بنسبة 1.2 بالمئة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

ومع ذلك، يلحظ بعض الاقتصاديين أن نمو الرواتب لا يزال ضعيفا مقارنة بما يمكن أن يكون عليه قبل الأزمة المالية عام 2008.

وحذر اتحاد النقابات من أن هذا النمو في الرواتب "لا يمكن أن يساعد حقا العاملين الذين يشعرون حتى الآن بآثار أطول فترة ضغط على الأجور منذ 200 عام"، نتيجة سنوات من التقشف.

وقد تزيد أرقام القدرة الشرائية من الآمال في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة، والذي كان ارتفاع الاستهلاك محفزا أساسيا له.

لكن، قد يحدّ الغموض السياسي العام المحيط بشروط الخروج من الاتحاد الأوروبي من رغبة الأسر في زيادة استهلاكها كما يجبر الشركات على التفكير مليا قبل القيام باستثمار.

وترى مارينا مينساه-أفواكوا الاقتصادية من سي إي بي آر أن "عدم اليقين هذا يعني أن الأسر قد تصبح أكثر ميلا لادّخار فائض الدخل المتاح".

وبيّن استطلاع لبنك إنكلترا (البنك المركزي) الأسبوع الماضي أن اعتمادات المستهلك ستتباطأ في بداية عام 2019 بمستوى غير مسبوق منذ عام 2007، وتحديدا بسبب وضع المصارف شروطا أكثر صرامة.

وفي الوقت الحالي، يحدد الاقتصاديون بحذر توقعاتهم لعام 2019 التي قد تتغير بين ليلة وضحاها في حال بريكست بدون اتفاق وهو السيناريو الذي تخشاه أوساط الأعمال، أو في حالة طلاق سلس بين بروكسل ولندن، وهو حلّ يرادف تعزيز النشاط.

ورأى فريق مراقبين اقتصاديين مستقلين استطلعت رأيهم وزارة الخزانة، أن النمو لعام 2019 في الوقت الحالي سيكون 1.5 بالمئة، أكثر من عام 2018 التي ينتظر أن تكون نسبة النمو فيها 1.3 بالمئة.

ومن بين هذه التقديرات التي نشرت الاثنين في دافوس، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1.5 بالمئة لعام 2019، لكن الصندوق طلب من لندن وبروكسل وضع حدّ لحالة عدم اليقين المحيطة ببريكست بأسرع ما يمكن.