مؤشرات على انتعاش قطاع العقار السعودي بعد سنوات من الركود

دار الأركان السعودية تطلق المرحلة الثانية من مشروع بقيمة 2.7 مليار دولار فيما تسعى الحكومة إلى زيادة النشاط في سوق العقارات لتنشيط الاقتصاد واتخذت خطوات لإصلاح القطاع في إطار خطتها الاستراتيجية 2030.
مشروع شمس الرياض يمتد على مساحة 5 ملايين متر مربع
تراجع أسعار النفط أثر على قطاع العقار السعودي
السعودية تتحرك لتنويع مصاد الدخل من خارج قطاع الطاقة

الرياض - أطلقت شركة التطوير العقاري السعودية الكبرى دار الأركان الاثنين المرحلة الثانية من مشروع بقيمة عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار) في الرياض، يتضمن فيلات بتصميمات داخلية لبيت الموضة الإيطالي روبرتو كافالي.

ويشير مشروع شمس الرياض وهو أحد المشروعات الرئيسية لدار الأركان في عاصمة المملكة، إلى انتعاش القطاع العقاري في البلاد بعد أن تضرر في السنوات الماضية بفعل هبوط أسعار النفط والذي قلص إنفاق الدولة على مشروعات جديدة ودفع الحكومة إلى تأخير دفع استحقاقات لشركات المقاولات.

ويضم المشروع الذي يمتد على مساحة تزيد عن خمسة ملايين متر مربع، مجمعا سكنيا لموظفي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهي واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم.

وأوضح يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة دار الأركان أن الاستثمارات في المرحلة الثانية ستبلغ 600 مليون ريال (160.14 مليون دولار) وستمولها الشركة والمبيعات على الخارطة.

وتابع "استثمرنا حتى الآن ملياري ريال (530 مليون دولار) في هذا المشروع الذي سيطلق على خمس مراحل. سيتجاوز إجمالي الاستثمارات في المشروع عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار)  في العامين القادمين".

وقال زياد الشعار الرئيس التنفيذي لدار الأركان إن المرحلة الثانية ستُستكمل خلال خمس سنوات وستطلق الشركة المرحلة الثالثة هذا العام.

وأعلنت دار الأركان هذا الشهر أنها حققت صافي ربح للربع الأول من العام بلغ 331.1 مليون ريال (88.37 مليون دولار)، مقابل 12.1 مليون ريال (3.23 مليون دولار) قبل عام، مع انتهاج استراتيجية جديدة لتنويع مصادر الدخل.

وقال الشلاش إن التباطؤ الاقتصادي في المملكة تسبب في هبوط هوامش أرباح الشركة إلى نحو 18 بالمئة على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام السابقة، من 45 بالمئة.

لكنه قال إن سوق العقارات السعودية ستكون واحدة من أفضل القطاعات للاستثمار فيها على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث يحفز سكان المملكة من الشباب الطلب.

وتريد الحكومة زيادة النشاط في سوق العقارات لتنشيط الاقتصاد واتخذت خطوات لإصلاح القطاع في إطار خطتها الاستراتيجية 2030.