ماذا تريد إيران من إنتاج معدن اليورانيوم

برلين - حذرت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني من "تبعات عسكرية خطيرة" بعد إعلان طهران هذا الأسبوع أنها تتقدم في أبحاثها بشأن انتاج معدن اليورانيوم، داعية إياها الى عدم المضي في الخطوة التي تشكّل تراجعا إضافيا عن التزاماتها بموجب اتفاق فيينا.
وأبرمت الجمهورية الإسلامية في العام 2015، اتفاقا مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين) بشأن برنامجها النووي، سعت القوى الدولية بموجبه الى أن تضمن سلمية البرنامج وعدم سعي إيران لتطوير سلاح نووي من خلال خفض مستوى أنشطتها، في مقابل رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عام 2018 انسحاب بلاده أحاديا من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران التي ردت بعد نحو عام ببدء تراجع تدريجي عن غالبية التزامتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأكدت إيران الأربعاء أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتقدم في انتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقودا لمفاعل طهران للبحوث.
وقالت الدول الأوروبية في بيان مشترك أصدرته "نحن، حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا العميق من إعلان إيران أنها تستعد لانتاج معدن اليورانيوم".
ويثير هذا الموضوع حساسية إضافية نظرا لأن هذا المعدن قابل للاستخدام في تطوير سلاح نووي.

ونص اتفاق فيينا 2015 على أن "تمتنع إيران لمدة 15 عاما عن انتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم (أو سبائكهما)".
ويشير الاتفاق الى أنه "اذا رغبت إيران، بعد 10 أعوام وقبل انقضاء 15 عاما، في الاضطلاع بأنشطة بحث وتطوير للوقود المصنّع لفائدة مفاعل طهران للبحوث من فلزات اليورانيوم، وذلك بكميات صغيرة يتفق عليها، تقوم بعرض خطتها على اللجنة المشتركة (للدول المنضوية في الاتفاق) وتلتمس موافقتها عليها".
ورأت الدول الأوروبية في بيانها انه "ليس لدى إيران أي استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم"، محذرة من أن "انتاج معدن اليورانيوم قد تكون له تبعات عسكرية خطيرة".
وشددت لندن وباريس وبرلين على أن "إيران التزمت لمدة 15 عاما، في إطار اتفاق فيينا النووي (المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة)، على عدم انتاج معدن اليورانيوم أو القيام بعمليات بحث وتطوير في مجال تعدين اليورانيوم"، مضيفة "نحض إيران بشدة على وقف هذا النشاط والعودة الى احترام التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة من دون أي تأخير، اذا كانت جادة في الحفاظ على الاتفاق".
الى ذلك، ذكر بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة مساء الجمعة ان "برامج إيران النووية والصاروخية والعسكرية تشكل تهديدات مستمرة على أمن العالم ولمواجهة هذه التهديدات، أقوم بتوسيع نطاق العقوبات التي تديرها الخارجية الأميركية والمتعلقة بالمعادن الإيرانية".
وحدد البيان 15 مادة من المعادن قال بومبيو إنها "تستخدم فيما يتعلق ببرامج إيران النووية أو العسكرية أو الصواريخ البالستية".
وشدد على أن من ينقلون مثل هذه المواد عن عمد إلى إيران الآن سيخضعون للعقوبات، معربا عن اعتقاده الجازم بأن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قطاع البناء في إيران.
وأضاف البيان "من المهم أن يتذكر المجتمع الدولي أن شركة البناء التابعة للحرس الثوري والشركات التابعة لها ما تزال خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة لأنها متورطة بشكل مباشر ببناء موقع تخصيب اليورانيوم في فوردو".

وأوضح قائلا "نتيجة لإصرار الحرس الثوري على ذلك، فكل من يشارك في نقل مواد بما في ذلك الغرافيت أو المعادن الخام أو شبه المصنعة إلى أو من إيران لاستخدامها فيما يتعلق لقطاع البناء يظل خاضعا للعقوبات".
واتبعت الولايات المتحدة منذ بداية عهد ترامب سياسة الضغوط القصوى على ايران لدفعها الى تغيير سياستها النووية والرقابة على برامجها الصاروخية وتدخلاتها في دول المنطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة عن اعتزامها ضم حليفتها إسرائيل إلى منطقة قيادتها المركزية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في إجراء يبدو موجها لتعزيز الجبهة المناهضة لطهران.
وقال البنتاغون إن التعامل العسكري الأميركي مع إسرائيل لن يتم بعد الآن من جانب قيادتها الأوروبية.
وقالت الوزارة في بيان "نرسم الحدود بشكل أفضل لتخفيف المخاطر وحماية مصالح الولايات المتحدة وشركائها".
وأضافت أن "تهدئة التوتر بين إسرائيل وجيرانها العرب بفضل اتفاقات أبراهام، تمنح الولايات المتحدة فرصة استراتيجية لجمع الشركاء المهمين في وجه تهديدات مشتركة في الشرق الأوسط".
ويشير البيان بذلك إلى إيران من دون ذكرها. وتعتبر الولايات المتحدة واسرائيل ودول عربية بينها السعودية إيران التهديد الأمني الرئيسي في المنطقة.
وتنص اتفاقات "أبراهام" على تطبيع العلاقات بين اسرائيل وعدد من الدول العربية (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب) التي قامت بهذه الخطوة برعاية الولايات المتحدة.
ويمكن لهذا القرار أن يسهل التعاون العسكري مع الولايات المتحدة في المسائل الإقليمية وأن تقرب المسؤولين العسكريين الإسرائيليين من نظرائهم في دول الخليج. لكنه يمكن في الوقت نفسه أن يعقد تعاون "سنتكوم" مع حلفاء لإيران مثل العراق حيث ينتشر 2500 جندي أميركي.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها إن "إسرائيل هي شريك استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة، وهذا (القرار) سيفتح فرصا إضافية للتعاون مع شركائنا في القيادة المركزية الأميركية، مع الحفاظ على تعاون قوي بين إسرائيل وحلفائنا الأوروبيين".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت الجمعة خفض عديد قواتها في كل من أفغانستان والعراق إلى 2500 عنصر، تماشيا مع مسعى ترامب لوضع حد لـ"الحروب التي لا تنتهي".