ماكرون: فرنسا لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

حسن روحاني يحذر القوى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني من ارتكاب نفس خطأ واشنطن بالانسحاب منه ويحملهم مسؤولية انتهاكه.

القدس - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده عازمة على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية،
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، بعد لقائهما في القدس الغربية، الأربعاء، "فرنسا مصممة على عدم امتلاك إيران للسلاح النووي أبدا، ولكن أيضا يجب في ذات الوقت تجنب أي تصعيد عسكري في المنطقة".

وشدد ماكرون على أن بلاده لن تكون مرنة إزاء طموحات إيران النووية.
وكان ماكرون قد التقى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن يلتقي الرئيس الإسرائيلي، ويتوجه لاحقا إلى رام الله في الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وسيكون ماكرون من بين المتحدثين في افتتاح المنتدى الخامس للهولوكوست، الذي يعقد الخميس، في القدس الغربية بمشاركة نحو 41 زعيما دوليا.
وبالتزامن مع تصريحات ماكرون حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني القوى الأوروبية من ارتكاب نفس خطأ واشنطن بانتهاك الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى في 2015.

وفرنسا وبريطانيا وألمانيا هي الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت عام 2015، إلى جانب الصين وروسيا،و الولايات المتحدة التي انسحبت منه في 2018.

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده لن تسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية في وجود الاتفاق النووي أو بدونه، داعيا الدول الموقعة عليه إلى تفادي "خطأ الولايات المتحدة" بالانسحاب منه.

وأضاف روحاني، حسبما أفاد موقعه الإلكتروني، "في وجود الاتفاق أو بدونه، لن نسعى أبدا إلى امتلاك سلاح نووي... ستكون القوى الأوروبية مسؤولة عن تبعات انتهاك الاتفاق".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن محمود واعظي مدير مكتب روحاني قوله إن الانسحاب من اتفاق عام 2015 النووي أحد الخيارات أمام طهران.

وقال واعظي "جرت مناقشة أن البعض ربما يحيلون ملف إيران إلى مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة)... إذا حدث هذا فسوف نتخذ قرارات أشد مثل الانسحاب من الاتفاق النووي".

وأضاف أن روحاني لوح بهذا الاحتمال في السابق في رسالة إلى القوى الأوروبية.

وبعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بضربة أميركية في بغداد، أعلنت إيران في الخامس من يناير أنها لن تلتزم بعد الآن بأي قيود فنية على أجهزة الطرد المركزي.

وسيسمح لها ذلك بزيادة كمية اليورانيوم المخصب التي تنتجها شهريا، الأمر الذي من شأنه أن يقلص بدرجة كبيرة المدة الزمنية التي تلزمها "لتجاوز" العتبة النووية وتصنيع مواد صالحة للاستخدام في الأسلحة النووية إذا اختارت هذا المسار.

وفي 16 يناير، أعلن روحاني أن كمية اليورانيوم المخصب التي تنتجها بلاده اليوم تفوق تلك المسجلة قبل "خطة العمل الشاملة المشتركة" وهي خطوة خطيرة نظرا إلى الفترة الزمنية القصيرة المقدرة التي كانت تحتاج إلها إيران لتجاوز العتبة النووية في 2015.

وسيسلّط تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقبل الذي من المقرر أن يصدر مطلع فبراير القادم، الضوء بدقة على القدر الذي تزيد فيه إيران من قدراتها الفنية.

يذكر أن ماكرون حاول في الأشهر الأخيرة التوسط بين واشنطن وطهران لإنقاذ الملف النووي الإيراني من الانهيار، لكن تعنت طهران وابتزازها الدول الموقعة عليه لمساعدتها في تخفيف العقوبات المفروضة عليها، أفشل محاولاته.

والثلاثاء الماضي (14 يناير)، أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي وأكدت رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجبه، مؤكدة عدم وجود أساس قانوني لذلك.

وأكد بيان صادر عن الدول الثلاث إنها "لا تنضم إلى الحملة التي تهدف لممارسة أقصى الضغوطات على إيران"، مؤكدين "حسن نيتهم وتمسكهم بالهدف الأساسي وهو الحفاظ على الاتفاق النووي".

ويمكن أن تؤدي عملية إطلاق آلية تسوية النزاعات الواردة في الاتفاق النووي إلى فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران.