ماكرون يبحث عن إسناد خليجي لحلحلة أزمة لبنان

باريس - أكدت السعودية وفرنسا اليوم الخميس على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برنامج إصلاحي تطالب به الجهات المانحة شرطا للإفراج عن قروض وهبات بمليارات الدولارات، لإنقاذ البلاد من الانهيار.

وتأتي التأكيدات السعودية الفرنسية بينما يغرق لبنان في جمود سياسي وأزمة مالية واقتصادية خانقة هي الأسوأ في تاريخه.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اللذين تباحثا الخميس، يتشاركان "الرغبة نفسها في رؤية حكومة ذات مصداقية" في لبنان لإخراجه من أزمته الحادّة.

وأضاف المصدر أنهما يعتبران أنّه لابدّ من حكومة "قادرة على تنفيذ خريطة الطريق للإصلاحات المطلوبة للنهوض والتي التزم بها القادة السياسيون اللبنانيون"، مشددا على أنّ تشكيلها "شرط لحشد مساعدة دولية طويلة الأمد".

وألقت فرنسا بثقلها في لبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة عقب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/اب 2020، وقدمت مبادرة وافقت عليها القوى السياسية اللبنانية لكنها لم تنفذها لاحقا ما أصاب الرئيس الفرنسي بالاحباط.

وبالنسبة للسعودية فإنها أكدت مرارا حرصها على امن واستقرار لبنان، لكن الدور الخليجي عموما تراجع بسبب هيمنة حزب الله المدعوم من إيران ومصادرته لقرارات وسيادة الدولة.

وكانت مهمة تشكيل حكومة جديدة في لبنان أوكلت إلى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في أكتوبر/تشرين الأول. وجاء ذلك بعدما استقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب في أغسطس/اب عقب الانفجار الكبير الذي هزّ مرفأ بيروت (أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى)، وفي وقت يمر لبنان بأزمة اقتصادية بالغة الخطورة.

كما تباحث ماكرون والأمير محمد بشأن عدد من الملفات الشرق أوسطية وفي مقدمتها ليبيا واليمن والملف النووي الإيراني.

وعرض ولي العهد السعودي للرئيس الفرنسي خططه لمبادرة "السعودية الخضراء" التي تنص على زراعة 10 مليارات شجرة وتطوير الطاقات المتجددة.

ولم يتمكن ماكرون من السفر إلى السعودية عام 2020 للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نهاية المطاف عبر تقنية الفيديو بسبب تفشي وباء كوفيد-19، لكنه يتطلع إلى زيارة الخليج قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 2022.