ماكرون يدعم الاندماج في مواجهة الانعزالية الإسلامية

باريس - تتصدر فرنسا الجهود الأوروبية في مواجهة التطرف الديني الذي أصبح يمثل خطرا على القيم الغربية وعلى الامن والاستقرار في المنطقة بسبب تصاعد خطر الجماعات الدينية الراديكالية.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن على فرنسا "التصدي للانعزالية الإسلامية" الساعية إلى "إقامة نظام مواز" و"إنكار الجمهورية"، في خطاب ألقاه في ليه موروه، أحد الأحياء الحساسة في ضاحية باريس.
ويدعم ماكرون سياسة الاندماج والحفاظ على القيم الفرنسية في مقابل مساعي بعض الجماعات الدينية لخلق مجتمعات موازية.
وقال ماكرون "ثمة في تلك النزعة الإسلامية الراديكالية  عزما معلنا على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظام مواز يقوم على قيم مغايرة، وتطوير ترتيب مختلف للمجتمع" معتبرا أن الإسلام "ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم".
وكانت مصادر بمكتب ماكرون ووزارة الداخلية قالت إن الرئيس مصر على منع أي شخص "يستخدم الدين لبناء مجتمع مواز" في أي مكان في فرنسا.
وأضافت المصادر أن الإجراءات ربما يتم تطبيقها على أي دين، إذا لزم الأمر، لكن الإسلاموية، استخدام الدين الاسلامي لتحقيق اهداف سياسية، يمثل القلق الرئيسي.
وتشعر فرنسا، التي تضم أقلية إسلامية ضخمة، معظمها نشأت من مستعمراتها السابقة في شمال أفريقيا، بالقلق منذ فترة طويلة بسبب الإسلام السياسي.
ويصف ماكرون "الإسلاموية" بأنها "أيديولوجيا مميتة" في أعقاب هجمات شنها متطرفون، على الرغم من أن جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، التي أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من الهجمات في فرنسا، يتم رفضها بشكل واسع من قبل الكثير من المسلمين.
ويقول مسلمون فرنسيون إن المخاوف من الإسلاموية تحولت إلى معاملة غير عادلة وتمييزية ، في إشارة إلى قضايا مثل الخلافات الأخيرة بسبب شابات يرتدين الحجاب، اللاتي يمثلن أمام لجنة برلمانية أو يعطين معلومات عن الطبخ على شاشات التلفزيون.

لكن المجتمع الفرنسي والغربي بشكل عام اصبح متضررا من توجهات بعض الجماعات الإسلامية سواء كانت سنية او شيعية.
ومثلت تنظيمات الإخوان المسلمين والتنظيمات الشيعية المختلفة الموالية لإيران تهديدا واضحا للاستقرار المجتمعي في فرنسا وكامل أوروبا.
وفي يوليو/تموز حذّر تقرير فرنسي من خطر بات يتهدد فرنسا على ضوء تنامي نشاط جماعات الإسلام السياسي يتقدمهم تنظيم الإخوان المسلمون وتليه جماعات سلفية تدعي أنها غير عنيفة وتحاول التأثير على المجتمع.
ودعا تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي إلى التحرك سريعا في مواجهة نزعة متصلبة تستلهم من الإسلام الأصولي و"تشكك في قيم الجمهورية".
وفتحت السلطات الفرنسية للمرة الأولى أحد أشد ملفاتها حساسية وهو الخاص بالمتطرفين الإسلاميين، أمام بعض الباحثين أملا في فهم الظاهرة أو منعها.
وأثارت الجهود الفرنسية في مكافحة التطرف الديني والإرهاب حفيظة المسؤولين الاتراك الذين استغلوا لفترة التسامح الديني في أوروبا لدعم الجماعات المتطرفة خاصة جماعة الإخوان في عدد من دولها وتوفير ملاذات آمنة لقياداتها ما انعكس في النهاية على امن ووحدة الشعوب الأوروبية.
وليس التطرف السني من يقلق باريس حيث حققت السلطات الفرنسية الشهر الماضي مع مسؤولين سابقين في جمعية الزهراء الشيعية التي أغلقتها السلطات في 2018 وجمدت أرصدتها بسبب تورطها في أنشطة إرهابية.
وتأسست جمعية الزهراء الإسلامية الشيعية في العام 2005 والتي كانت تغطي نشاطات نشر الإسلام الشيعي المتطرف والتحريض على العنف تحت ستار الأنشطة الاجتماعية والفعاليات الدينية.
ويأتي خطاب ماكرون في ضاحية "ليه مورو" في باريس، فيما يسعى مسؤولون لصياغة مشروع قانون ضد "أشكال الانفصالية" المتوقع أن يتم إحالته إلى البرلمان أوائل العام المقبل.
يأتي خطاب ماكرون بعد حادث طعن في باريس يوم الجمعة الماضي وصفه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بإنه "عمل إرهابي إسلامي".