مالي تفرج عن 100 جهادي في صفقة لاطلاق سراح رهينتين

باماكو - أفرجت مالي عن أكثر من مئة جهادي ممن أدينوا أو يشتبه بهم خلال نهاية الأسبوع الماضي في إطار مفاوضات تجري من أجل إطلاق سراح شخصية بارزة مالية وامرأة فرنسية يحتجزهما الجهاديون، على ما أفادت مصادر مطلعة على سير المفاوضات الإثنين.
ويعد إطلاق سراح بهذا الحجم نادر جدًا في مالي. والرهينتان صوفي بترونين وسومايلا سيسيه، هما آخر رهينة فرنسية محتجزة حول العالم، بالنسبة للأولى، وشخصية سياسية ذات مكانة وطنية في مالي بالنسبة للآخر، بحسب هذه المصادر.
وقال أحد المسؤولين المشرفين على الوساطة إنه "في سياق المفاوضات من أجل التوصل إلى إطلاق سراح سومايلا سيسيه وصوفي بترونين، تم الإفراج عن أكثر من مئة سجين من الجهاديين في عطلة نهاية الأسبوع على الأراضي المالية".
وأكد مسؤول في الأجهزة الأمنية المالية هذه المعلومات. وقال إنه تم إطلاق سراح السجناء في منطقة نيونو (وسط) ومنطقة تساليت (شمال) حيث تم نقلهم جواً.
وأكد نائب في تساليت فضل عدم الكشف عن هويته وصول "أعداد كبيرة من السجناء الجهاديين" بالطائرة الأحد وإطلاق سراحهم.
واُختطفت الفرنسية صوفي بترونين في 24 كانون الأول/ديسمبر 2016، من قبل مسلحين في غاو (شمال مالي)، حيث كانت تقطن وتدير منظمة إنسانية تُعنى بمساعدة الأطفال.
وبدت في آخر شريط مصور ظهرت فيه في منتصف حزيران/يونيو 2018، مرهقة ووجهها هزيل، وناشدت فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال خاطفوها في شريط فيديو آخر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لم تظهر فيه، أن صحتها تدهورت.
وتم اختطاف سومايلا سيسي، هو الزعيم السابق للمعارضة البرلمانية وحل ثانيا ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية، في 25 آذار/مارس أثناء حملته للانتخابات التشريعية في معقله الانتخابي في نيافونكي، في منطقة تمبكتو (شمال غرب).
وفي ظل غياب دليل واضح، تحوم الشبهات حول جماعة أمادو كوفا الجهادية الناشطة في وسط مالي تحت مظلة تنظيم القاعدة.
اجراء حوار ام لا

ويعد هذا الاختطاف عملية غير مسبوقة بالنسبة لشخصية وطنية بهذه المكانة، وإن جرت في بلد وفي سياق أمني تم فيه تنفيذ العديد من عمليات الخطف لأسباب مختلفة.
وكان مصيره أحد مطالب الاحتجاجات التي استمرت شهورًا ضد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.
ويأتي إطلاق سراح هؤلاء الجهاديين في الوقت الذي أصبحت فيه مالي تحت سلطة جديدة، مع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس كيتا في 18 آب/أغسطس.
وبدأ الجيش مرحلة انتقالية من المفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة بعد 18 شهرًا. ويحكم قبضته على مسار البلاد.
وغرقت مالي في أزمة أمنية عميقة منذ الاستقلال، وحركات التمرد الجهادية التي بدأت في الشمال في عام 2012.
وتم توقيع اتفاق سلام مع الانفصاليين. لكن تحركات الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية امتدت إلى وسط مالي، وكذلك إلى الدول المجاورة، على الرغم من انتشار القوات الفرنسية والدولية.
كما تشهد مالي، الفقيرة وغير الساحلية، اعمال عنف دامية بسبب الصراعات المجتمعية.
وأودت أعمال العنف بحياة الآلاف من العسكريين والمدنيين، فيما يقع ثلثا المنطقة خارج سيطرة السلطة المركزية.
ولطالما رفض الرئيس السابق كيتا رسميًا الحوار مع الجهاديين قبل ان يغير موقفه في شباط/فبراير ويعلن استعداده للحوار مع بعضهم. وعقدت اتصالات لم يُكشف عنها من قبل للإفراج عن الرهائن أو التفاوض على وقف إطلاق النار.
ولم يغلق المجلس العسكري الباب أمام المفاوضات وتعهد بالسعي للإفراج عن سومايلا سيسيه.