مايكروسوفت تلتزم بالتخلص من جميع الكربون الصادر عنها

واشنطن – تعهدت شركة مايكروسوفت أن تكون بصمتها الكربونية سلبية بحلول العام 2030 مؤكدة تصميمها على مكافحة التغير المناخي.
ومن شأن هذا الالتزام أن يؤدي إلى إلغاء كل الكربون الصادر عن مايكروسوفت منذ تأسيسها العام 1975، على ما أفادت الشركة المعلوماتية العملاقة.
وكتبت في مدونة "ينبغي أن يصل العالم إلى انبعاثات معدومة لكن الأطراف التي بإمكانها أن تتقدم بسرعة أكبر وأبعد يجب أن تقدم على ذلك".
ومن أجل تحقيق مشروعها هذا، تنوي المجموعة ومقرها في ريدموند (ولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة) التزود مصادر طاقة متجددة حصرا في كل مراكز البيانات التابعة لها وفي أبنيتها ومجمعاتها بحلول العام 2025 واعتماد "ضريبة كربون داخلية" في تموز/يوليو 2020 والمشاركة في عمليات تشجير وإعادة تشجير.

وقالت الشركة كذلك إنها ستستثمر مليار دولار في "صندوق ابتكار من أجل المناخ" جديد مكلف تحسين التكنولوجيات لتعزيز احتجاز الكربون والقضاء عليه.
وسبق لشركات تكنولوجية أخرى أن تعهدت خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون. ففي أيلول/سبتمبر وعد رئيس أمازون جيف بيزوس بأن مجموعته ستحيد الكربون بحلول العام 2040.
وكانت شركة دراكس البريطانية في مجال الطاقة قالت في كانون الأول/ديسمبر إنها ستكون أول شركة "تحقق رصيد كربون سلبي أي أنها ستمتص كميات من ثاني اكسيد الكربون أكثر مما تصدر اعتبارا من 2030.
وأتى إعلان مايكروسوفت في ظل قلق متزايد حيال التغير المناخي. فقد قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن العقد المنصرم (2010-2019) كان أكثر العقود حرا حتى الآن.
أظهر تحليل علمي أن التغير المناخي قد يكبد اقتصاد العالم خسائر قدرها 7900 مليار دولار بحلول منتصف القرن الحالي بفعل ازدياد موجات الجفاف والفيضانات ما ينعكس تراجعا في النمو وخطرا على البنى التحتية.
وقد أجرى مؤشر قدرة الصمود أمام التغير المناخي الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة "ذي إيكونوميست"، قياسا لمدى استعداد أكبر 82 اقتصادا في العالم لمواجهة تبعات تغير المناخ وخلص إلى أنه بالاستناد إلى الاتجاه المناخي السائد حاليا، فإن العالم سيفقد 3 % من إجمالي ناتجه المحلي بحلول 2050.
وبيّن تحليل لهذه البيانات التي تشرح حجم الخسائر التي يتكبدها كل بلد في ظل ازدياد الظواهر القصوى جراء تغير المناخ، أن إفريقيا هي الأكثر عرضة للخطر إذ إن إجمالي ناتجها القومي قد يتراجع بنسبة 4.7 في المئة خلال هذه الفترة.
وفي العموم، كان أداء البلدان النامية أضعف على صعيد قدرة الصمود في وجه التغير المناخي مقارنة بتلك الغنية.
وقال المحلل المسؤول عن بيانات البلدان في وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة "ذي إيكونوميست" جون فيرغوسون "أن يكون (البلد) غنيا أمر مهم".
وأوضح أن "البلدان الأغنى تتمتع بقدرة حقيقية على الصمود في مواجهة تبعات التغير المناخي، لذا فإن هذا الأمر يهدد حقا المسارات التي تسلكها بلدان العالم النامي في سعيها إلى اللحاق بركب العالم المتقدم".