مباحثات في السودان لإنهاء أزمة سد النهضة

الاجتماع بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا سيناقش مقترحات عملية لملء وتشغيل سد النهضة بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي.

الخرطوم - انطلق في الخرطوم، السبت، ثالث اجتماعات وزراء مياه السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة مقترحات ملء وتشغيل "سد النهضة"، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وسيستعرض الاجتماع، الذي يستمر يومين وجهات نظر الدول الثلاث، بشأن قواعد عملية ملء وتشغيل سد النهضة.
ويعد الاجتماع هو الثالث من أصل أربعة على مستوى وزاري، بهدف الوصول إلى اتفاق لحل أزمة "سد النهضة" بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020، حسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بواشنطن، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أعرب وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس عن تفاؤله بالتوصل الى رؤية للحل خلال الاجتماع.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة الذي تشيده أديس آبابا منذ 2011، على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا. 
وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن على عقد 4 اجتماعات فنية، عقد اثنان أحدهما في أديس أبابا منتصف الشهر ذاته، والثاني بالقاهرة في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتستضيف الخرطوم حاليا الثالث، والرابع بأديس أبابا.
ويتخلل هذه الاجتماعات اجتماعان تقييمان عقد بواشنطن أحدهما في 9 ديسمبر/كانون الاول الجاري، والآخر في 13 يناير/كانون الثاني 2020. 
وردا على المخاوف المصرية، تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح القاهرة، وتؤكد أن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.
وبداية الشهر الجاري دعت القاهرة إلى اتفاق تشغيل متعدد لخزانات سد النهضة الإثيوبي، والسد العالي وخزان أسوان (جنوبي مصر).

القاهرة دعت إلى اتفاق تشغيل متعدد لخزانات سد النهضة والسد العالي وخزان أسوان
القاهرة دعت إلى اتفاق تشغيل متعدد لخزانات سد النهضة والسد العالي وخزان أسوان

وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، خلال اليوم الأول من الاجتماع الثاني (ينعقد ليومين) لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا بالقاهرة إن بلاده "ترغب في التوصل إلى اتفاق بشأن السد يتضمن خطة ملء وتمكين إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية في أقرب فرصة".
وأكد أهمية أن "يحمي الاتفاق دولتي المصب (مصر والسودان) من الأضرار الكبيرة التي يمكن أن تتسبب في استخداماتها للمياه بسبب إدخال نظام جديد على حوض النيل الشرقي".
كما شدد على أهمية "التوصل إلى اتفاق تشغيل متعدد للخزانات، بما يمكّن خزان سد النهضة من تحقيق هدفه، مع حماية السد العالي وخزان أسوان من تحقيق هدفهما أيضا".
وأعرب عن أمله في "التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملء وتشغيل السد بحلول عام 2020"، وهو الموعد النهائي الذي اتفقت عليه البلدان الثلاثة في اجتماع وزراء الخارجية في واشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
من جانبه، قال ياسر عباس وزير الري السوداني حينها، إن المحادثات "تمضي على المسار الصحيح".
واقترح خيارين لحل المشاكل المتعلقة بالسد الأول "هو الاستمرار بالمحادثات والبناء على ما تم في (اجتماع) أديس أبابا".
أما الخيار الثاني، بحسب عباس، فهو "التركيز على قضيتين أو 3 مثل التشغيل طويل الأمد للسد  وكمية المياه المتدفقة، ومعرفة متى سنبدأ بملء السد".
بدوره، أكد سيلشى بيكيلي وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، التزام بلاده التام بأن يكون سد النهضة مثالا للإدماج في المنطقة.