مباحثات مع الدول الضامنة تقترب من حل عقدة اللجنة الدستورية

جنيف - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في بيان إن مسؤولين كبارا من إيران وروسيا وتركيا أجروا محادثات "جوهرية" اليوم الثلاثاء بشأن كيفية تشكيل اللجنة الدستورية السورية وعملها، مضيفا أنه من المقرر إجراء المزيد من هذه المحادثات خلال أسابيع.

وجاء في البيان بعد المحادثات في جنيف "خلال الاجتماع جرت مناقشات بناءة وجوهرية بشأن قضايا متصلة بتشكيل وعمل لجنة دستورية وبدأت أرضية مشتركة تظهر".

وعقد دي مستورا اجتماعا مع مسؤولين أتراك وروس وإيرانيين بصفتهم ممثلين عن الدول الضامنة للمفاوضات السورية في العاصمة الكازاخية أستانا، بخصوص مسألة تشكيل لجنة دستورية.

وعقد الاجتماع المغلق في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حيث ركز المجتمعون على مناقشة موضوع قرار تشكيل لجنة دستورية الذي اتخذ في مؤتمر الحوار الوطني السوري والذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

ومثل تركيا في هذا الاجتماع سدات أونال مساعد مستشار وزارة الخارجية كما مثلها في الاجتماعات السابقة التي استضافتها أستانا، بينما حضر عن روسيا المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكساندر لافرينتييف وعن إيران مساعد وزير الخارجية حسين جباري.

وكان دي مستورا أعلن الأسبوع الماضي أنهم يُركزون جهودهم لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، حيث أشار إلى أن النظام اقترح 50 اسما ليشاركوا في اللجنة وأن الجهود متواصلة لاستكمال قائمة المرشحين للجنة الدستورية عن المعارضة.

وتعتبر اللجنة الدستورية من أبرز مخرجات مؤتمر سوتشي الذي استضافته روسيا في يناير/كانون الثاني الماضي والتي من المقرر أن تعمل على إعادة صياغة الدستور في سوريا.

وتعتبر اللجنة الدستورية أيضا واحدة من عقد الحل في مسار العملية السياسية التي تعثر بالفعل بعد جولات سابقة رعتها الأمم المتحدة وانتهت دون إحراز تقدم يذكر.

 وتأمل الأمم المتحدة في أن تنجح هذه اللجنة في مهمتها لتحقيق انفراجة على طريق إنهاء الصراع الدموي الدائر في سوريا منذ 2011.

وكانت تركيا وروسيا وإيران (الأطراف الضامنة) اتفقت في مايو/أيار 2017 على إنشاء مناطق لخفض التوتر بمحافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (شمال غرب) في إطار المباحثات التي جرت بالعاصمة الكازاخية أستانا.

وتم التوصل إلى اتفاق لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب (شمال غرب) في سبتمبر/أيلول الماضي، في إطار الاتفاق ذاته.

وانتهك طرفا الصراع: دمشق والمعارضة السورية، مرارا اتفاق خفض التوتر وتبادلا الاتهامات بخرق اتفاقيات استانا.

واستثمر النظام السوري هدوء عدد من الجبهات بفعل اتفاق استانا ليكثف هجماته على عدد من المناطق بما فيها تلك المشمولة باتفاق خفض التصعيد، ما أتاح له استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية وتأمين محيط العاصمة دمشق بالكامل.