مبادرة سعودية لإنهاء المواجهات جنوب اليمن

الرياض- قالت ثلاثة مصادر اليوم الخميس إن السعودية اقترحت إطار عمل لإنهاء المواجهات في جنوب اليمن بين قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت يتصاعد فيه العنف مع الميليشيات الحوثية المتحالفة مع إيران في الشطر الشمالي من البلاد.
وذكرت المصادر أن الرياض قدمت اقتراحا لتنفيذ اتفاق لاقتسام السلطة توسطت فيه السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لكن تنفيذه تعثر.
وتسعى السعودية من خلال هذا المقترح الى تحريك إتفاق الرياض بعد الهجمات الفاشلة التي شنتها الحكومة اليمنية التي يهيمن عليها حزب الإصلاح الإخواني في جنوب البلاد.
ولم ينجح اتفاق الرياض في احتواء الأزمة بالكامل، مع وقوع حوادث واستئناف القتال بين حكومة هادي والمجلس من حين إلى آخر.
ويدعو الاقتراح إلى وقف إطلاق النار في محافظة أبين وإلى إلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ.
وبعد ذلك يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تدعمه السعودية محافظا ورئيسا للأمن في عدن ويختار رئيسا للوزراء بهدف تشكيل حكومة يشارك فيها المجلس الانتقالي. ثم يسحب المجلس الانتقالي قواته من عدن ويعيد نشرها في أبين على أن يتم تشكيل الحكومة بعد ذلك.
لكن رويترز نقلت عن ذات المصادر أن المجلس الانتقالي الجنوبي يريد تشكيل الحكومة قبل نقل قواته.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي في عدن، المقر المؤقت للحكومة التي تدعمها الرياض، وفي مناطق أخرى في الجنوب، الأمر الذي فتح الباب أمام تجدد العنف بين الجانبين المشاركين في التحالف المناهض للحوثيين.
وتراهن قطر وتركيا التي تدعم القوى المرتبطة بها في الحكومة الشرعية، حزب الاصلاح الإخواني، على تصعيد الأوضاع في الجنوب من أجل تنفيذ أجندتهما في اليمن حيث تعمل هذه القوى على رفض اتفاق الرياض تزامنا مع حشد قواتها على مشارف محافظة عدن طوال الفترة الماضية.
وكان يؤمل من اتّفاق الرياض أن ينهي الخلافات بين المجلس الانتقالي الذي يستند إلى قوة سياسية وعسكرية وازنة والسلطة الشرعية لتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيات جماعة الحوثي، والتي تعتبر أيضا مواجهة ضدّ محاولة إيران التمركز في جنوب الجزيرة العربية عن طريق وكلائها الحوثيين.
ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي السلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي بالسماح بتنامي نفوذ الإخوان والتأثير على قراراتها السياسية والعسكرية.
ورعت السعودية اتّفاقا لتقاسم السلطة وقّعته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي السلطة السياسية الأقوى في جنوب اليمن، بالرياض في الخامس من نوفمبر الماضي وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لا سيما الأمنية لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.
وينص اتفاق الرياض على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.