متظاهرون في ليبيا: انتهت صلاحيات المؤتمر الوطني العام

مهمات فاشلة

طرابلس - تظاهر آلاف الليبيين الجمعة ضد التمديد لولاية المؤتمر الوطني العام اعلى هيئة سياسية في ليبيا، وسط مخاوف من موجة جديدة من اعمال العنف في هذا البلد الذي يجد صعوبة كبيرة في انهاء فترة انتقالية تتسم بالفوضى.

وزاد هجوم مساء الخميس على مقر رئاسة اركان الجيش في طرابلس من المخاوف من ان تفقد السلطات الانتقالية السيطرة على الوضع الجمعة.

ولم تتخلل التظاهرات السلمية اي حوادث حتى عصر الجمعة، في طرابلس وبنغازي (شرق) وفي مدن اخرى.

وفي ساحة الشهداء بوسط طرابلس وامام فندق تيبستي في بنغازي تجمع مئات المتظاهرين للمطالبة بحل المؤتمر واجراء انتخابات عامة.

وهتف المتظاهرون الذين تجمع البعض منهم حاملين مكانس "لا للتمديد". ورفع آخرون يافطات كتب عليها "07/02: انتهت المهلة".

وكانت مهمة المؤتمر الوطني العام الذي انتخب في تموز/يوليو 2012 خلال اول انتخابات حرة بعد ثمانية اشهر على الاطاحة بالقذافي، تقضي الاعداد لانتخاب هيئة تأسيسية وتنظيم انتخابات عامة في مهلة 18 شهرا.

لذلك يفترض ان تنتهي مهمة المؤتمر الوطني العام في السابع من شباط/فبراير، بموجب هذا الجدول الزمني المقرر في اعلان دستوري وهو نوع من مسودة دستور انتقالي يحكم الفترة الانتقالية التي اعقبت الاطاحة بالقذافي.

لكن المؤتمر الوطني العام اكد الاثنين قراره تمديد ولايته حتى كانون الاول/ ديسمبر 2014، فأجرى من اجل ذلك تعديلات دستورية على رغم معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن احلال الامن وانهاء الفوضى.

وقد انقسم المواطنون والاحزاب السياسية. فالبعض يعتبر ان المؤتمر هو سبب كل المشاكل التي تواجهها البلاد ويطالب بحله، فيما يؤكد آخرون انهم "يدافعون عن الشرعية" ويتخوفون من الفراغ.

واعلن تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) ابرز قوة سياسية في البلاد معارضته تمديد ولاية المؤتمر الذي يدافع عنه الاسلاميون.

من جهتها، اختارت الميليشيات والمجموعات المسلحة كل منها فريقها على خلفية صراع النفوذ.

وقدمت غرفة عمليات ثوار ليبيا، وهي ميليشيا مؤيدة للاسلاميين وتخضع بصورة غير رسمية لوصاية الجيش، دعمها "لشرعية" المؤتمر، على غرار المجموعات المسلحة القوية في مصراتة (غرب) التي حرصت على التأكيد ان "المؤتمر خط احمر".

وفي المقابل، يؤكد منافسوهم في مدينة الزنتان، بين المجموعات المسلحة الواسعة النفوذ، انهم سيؤمنون الحماية لأي تحرك شعبي ضد المؤتمر الوطني العام، وحذروا في بيان بدورهم ان "الشعب وارادة الشعب خط احمر".

ودعا رئيس الوزراء علي زيدان الناس الى التظاهر بطريقة سلمية، مؤكدا ان "كل شيء يتحقق بطريقة سلمية وبالحوار".

وامر وزير الداخلية بالوكالة الصادق عبد الكريم اجهزة الامنبـ "حماية المتظاهرين المسالمين"، كما ذكرت وكالة الانباء الرسمية لانا.

وفي طرابلس، اعلن الجيش انه صد مساء الخميس هجوما على مقر قيادته شنه "مسلحون حاولوا دخوله"، مشيرا الى انه لم يقع ضحايا.

لكن مصدرا عسكريا آخر ذكر انه لم يقع هجوم، مشيرا الى اندلاع معارك بعد خلاف بين جنود.

وتأتي هذه الاضطرابات فيما لا يزال مصير رئيس الوزراء علي زيدان غير اكيد، حتى بعد فشل تصويت على طرح الثقة بحكومته.

ودعت بعثة الامم المتحدة في ليبيا السلطات وكل الاطراف المعنية الى "وقف العنف والحؤول دون انزلاق البلاد الى مزيد من الفوضى والاضطراب".

وشددت البعثة على القول في بيان ان "التنافس السياسي او الاراء المتناقضة لا يبرر بأي طريقة من الطرق استخدام العنف"، داعية جميع الاطراف الى الحوار.