متظاهرو النجف يطالبون برحيل المحافظ

مئات المحتجين يضرمون النار في منزل لؤي الياسري وسط مواجهات مع قوات الأمن العراقية، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 15 متظاهرا وعدد من رجال الشرطة بجروح.

بغداد - طالب مئات المتظاهرين الأحد أمام مبنى الحكومة المحلية في النجف جنوبي البلاد وذكر الشهود أن المتظاهرين طالبوا باستقالة محافظ المدينة لؤي الياسري والمسؤولين المحليين بالمحافظة من مناصبهم، وفق ما أكده شهود عيان.

واستأنف الشارع العراقي قبل أسابيع احتجاجاته المناهضة للطبقة السياسية بعد رفع تدرجي لقيود الحظر الصحي التي فرضتها السلطة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

أصيب 15 متظاهرا على الأقل بحالات اختناق جراء تفريق قوات الأمن العراقية للاحتجاجات، حسب مصدر طبي وشهود عيان.

وقال مصدر طبي من دائرة صحة النجف الحكومية مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "15 متظاهرا على الأقل أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وأضاف المصدر أن الوضع الصحي للمصابين مستقر وغادر معظمهم المستشفى بعد تلقي العلاج.

وفي ذات السياق أفاد شهود عيان من المتظاهرين، بأن "قوات الأمن فرقت مئات المحتجين أمام مبنى محافظة النجف بـ"القوة".

وأوضح الشهود أن قوات الأمن أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين الذين تفرقوا في الأزقة القريبة من مكان الاحتجاجات.

وأشاروا إلى أن عشرات المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى المحافظة، إلا أن قوات مكافحة الشغب منعتهم من ذلك.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن محتجين أضرموا النيران في منزل محافظ النجف، وأصيب عدد من أفراد قوات الأمن بعد المواجهات قرب المنزل.

على الصعيد ذاته، دعت شرطة النجف في بيان، المتظاهرين إلى "ضرورة ضبط النفس والتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تعمل على حمايتهم".

وأكدت الشرطة حرصها على أرواح المتظاهرين وتوفير الحماية لهم، وطالبت المحتجين بعدم المساح لمن وصفتهم بـ"المندسين" باستغلال التظاهرات.

والسبت، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمراجعة أداء المحافظين والمؤسسات الخدمية في البلاد.

ويأتي التحرك الشعبي في النجف بعد 3 أيام على احتجاجات متواصلة في محافظة ذي قار (جنوب)، مطالبة باستقالة المحافظ ومسؤولي المؤسسات الحكومية.

وبحسب متظاهرين، فإن رقعة المظاهرات الاحتجاجية اتسعت في محافظة النجف وأن القوات الأمنية تستخدم قنابل الدخان لتفريقها، مما تتسبب في أضرار بعدد من سيارات المواطنين وإحراق جزء من دائرة الجنسية والجوازات بالمحافظة.

وصّعد المحتجون من سقف مطالبهم بعد مضي أكثر من 8 أشهر على انطلاق الاحتجاجات الشعبية في مدن وسط وجنوب البلاد، المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.