متظاهر جزائري يواجه السجن 10 سنوات لرفعه علم الأمازيغ

الجزائر - طلبت نيابة محكمة عنابة بشرق الجزائر الإثنين الحكم بالسجن عشر سنوات بحق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال تظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية.

وقال كسيلة زرقين محامي المتظاهر "مثل اليوم موكلي فتيسي نذير أمام محكمة عنابة (400 كلم شرق العاصمة الجزائرية) بتهمة المساس بسلامة وحدةالوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس عشر سنوات وغرامة بمئتي ألف دينار (1500 يورو)".

وتابع "سيتم النطق بالحكم يوم الخميس".

وتم اعتقال فتيسي البالغ 41 سنة خلال مشاركته في تظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو بعنابة "وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري" كما أضاف المحامي.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، حذر من رفع أي راية أخرى خلال التظاهرات غير العلم الجزائري.

ولنفس الأسباب تم توقيف نحو ستين شخصا في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، يوجدون رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

وسبق أن حوكم اثنان من الموقوفين في 28 تموز/يوليو وصدر بحقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام.

وذكر المحامي زرقين أن مرافعة الدفاع ارتكزت حول المبدأ القانوني "لا عقوبة إلا بنص" بحيث "لا يوجد نص قانوني يمنع رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري، كما أن الراية الأمازيغية جزء من الهوية والثقافة الجزائرية التي يفترض أن تعمل الدولة على حمايتها كما في الدستور".

وكانت "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" التي يفترض أن تخرج البلاد من أزمتها والتي تعرضت لانتقادات شديدة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 شباط/فبراير 2019، أعلنت أنها لن تبدأ عملها إلا بعد اتخاذ عدة "إجراءات تهدئة" منها إطلاق سراح المعتقلين خلال المسيرات.

وبعد أن عبر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بحذر عن "دراسة" هذه الطلبات مع العدالة، أكد رئيس الأركان رفضه "قطعيا" كل شروط "مسبقة" للحوار.

ونتيجة لذلك استقال أحد أعضائها وهو الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، لكن الهيئة واصلت عملها بانضمام أعضاء جدد منهم المحامية فاطمة الزهراء بن براهم التي اعتبرت أن "الهيئة أخطأت بفرضها هذه الشروط" وأن "كل من أودع الحبس أشخاص متابعون في تهم جزائية وبمواد قانونية محددة" كما صرحت لصحيفة "الشروق" الأحد.

يذكر ان الهوية الأمازيغية موضوع حساس في الجزائر، حيث ربع السكان، أو 10 ملايين شخص هم من الأمازيغ ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة القبائل في الشمال، وكذلك في وسط وشرق وجنوب البلاد.

ولتلك القومية تاريخ طويل من النضال عاشتها من أجل الاعتراف بهم وبهويتهم، وثقافتهم خاصة في دول شمال إفريقيا التي يقولون إنهم سكانها الأصليون.

وصدرت نداءات عدة لإبراز الهوية الأمازيغية الثقافية واللغوية التي تم التنكر لها لفترة طويلة أو حتى قمعها من قبل الدولة الجزائرية التي بنت هويتها حول العروبة.

وفي مارس/آذار 2003، أدرج بوتفليقة مرسوما رئاسيا يدرج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية في الدستور الجزائري. لكن البرلمان لم يصادق على ذلك إلا في فيفري/فبراير 2016.

واحتفل أمازيغ الجزائر لأول مرة برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2968، بنكهة رسمية في يناير من العام 2018، عقب إقرار بوتفليقة هذا اليوم عيدا وإجازة رسمية في سابقة تعتبر الأولى من نوعها بعد سنوات من النضال والمطالبة بالاعتراف رسميا بلغتهم وثقافتهم في البلاد.

يذكر أن أمازيغ الجزائر كانوا أول من نظم حراكا شعبيا احتجاجيا في البلاد منذ الاستقلال، حين رفع محتجون عام 1980 شعارات باللغة الأمازيغية تندد بالقمع الثقافي.

لكن مشاركة الأمازيغ في المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ فبراير الماضي، ورفعهم العلم الأمازيغي الملون لم يمر مرور الكرام أمام قائد أركان الجيش الجزائري.