مجلس الأمن يحشد لهدنة انسانية في السودان قبل رمضان

نيويورك - قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ عام تقريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته بريطانيا وقال دبلوماسيون إنه قد يُطرح للتصويت غدا الجمعة، بينما يبدأ شهر رمضان الأسبوع المقبل.

ويدعو مشروع القرار أيضا "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليونا، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. ونزح نحو ثمانية ملايين عن منازلهم كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء، من أن السودان قد يعاني "أكبر أزمة جوع" في العالم ما لم يتوقف القتال.

وقال في بيان "لقد حطمت حرب السودان حياة الملايين وخلقت أكبر أزمة نزوح في العالم، والآن تخاطر هذه الكارثة بأن تصبح أكبر أزمة جوع في العالم، ما لم يتوقف القتال".

وذكر البيان أن برنامج الأغذية العالمي "غير قادر على الحصول على مساعدات غذائية طارئة كافية للمجتمعات اليائسة في السودان المحاصرة بالقتال بسبب العنف المتواصل وتدخل الأطراف المتحاربة".

وتابع "في الوقت الحالي، يواجه 90 في المائة من الأشخاص مستويات الطوارئ من الجوع في السودان عالقين في مناطق لا يستطيع برنامج الأغذية العالمي الوصول إليها إلى حد كبير".

ونقل البيان عن سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، تحذيرها من أن "الحرب في السودان تهدد بإثارة أكبر أزمة جوع في العالم"، مضيفة أن "حياة الملايين والسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها على المحك".

وذكرت أنها "التقت بأمهات وأطفال فروا للنجاة بحياتهم ليس مرة واحدة، بل عدة مرات، والآن أصبح الجوع يضيق عليهم"، موجهة "نداء عاجلا لوقف القتال والسماح لجميع الوكالات الإنسانية بالقيام بعملها المنقذ للحياة".

وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي "يحتاج بشكل عاجل إلى الوصول دون عوائق إلى السودان لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتصاعد والذي سيكون له آثار كبيرة طويلة المدى على المنطقة".

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين أمس الأربعاء "المجتمع الدولي لا يبذل ما يكفي لمعالجة هذه الأزمة الرهيبة". وقُتل ما بين 10 آلاف و15 ألفا في مدينة واحدة فقط بولاية غرب دارفور العام الماضي في أعمال عنف عرقية، وفقا لتقرير مراقبي عقوبات الأمم المتحدة.

ونفت قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب جرائم حرب أو تنفيذ عمليات تطهير عرقي مع حلفائها من الجماعات العربية المسلحة وذلك ردا على الاتهامات الأميركية.

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، أصدر المجلس ثلاثة بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وعبر عن قلقه. وكرر الموقف نفسه في قرار صدر في ديسمبر/كانون الأول بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب قدمه القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.

ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار" ويطالبهم "بدعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم".

ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.