مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان

الخرطوم - تجاهل مجلس الأمن الدولي مناشدات السودان لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليه بتمديدها عاماً واحداً الأربعاء فيما تستمر الأزمة السياسية في البلاد رغم محاولات تحقيق توافق بين مجلس السيادة والقوى المدنية للعودة الى الحكم المدني.
ودعت الخرطوم مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور (غرب) في 2005.
والشهر الماضي تعهّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم المطلب السوداني لكنّ مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضواً مدّد الأربعاء لغاية 12 آذار/مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة الإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة،
وصوّت 13 عضواً لصالح تمديد العقوبات فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إنّ العقوبات "عفا عليها الزمن ويجب أن تُرفع لأنّ الأمور تشهد تحسّناً على الأرض".
وعلى إثر انتفاضة شعبية أطيح بالدكتاتور عمر البشير في العام 2019 بعدما حكم السودان مدى ثلاثة عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية ورزحت تحت وطأة عقوبات أميركية صارمة.
وبعيد إطاحة البشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.
لكن في تشرين الأول/أكتوبر 2021 تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد انقلاب عسكري نفّذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أقصى فيه المدنيين من الحكم، ما أدّى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد فيما خرجت مذاك تظاهرات شبه يومية احتجاجاً على الحكم العسكري.
وتسببت هذه الخطوة في ضرب ثقة المجتمع الدولي بالسودان فيما يسعى البرهان لتحقيق توافق مع القوى المدنية من خلال التوقيع على اتفاق إطاري لانهاء الازمة وهو ما سيفتح الباب مجددا امام عودة المساعدات الدولية.
كانت أحزاب وتيارات سياسية قد وقعت مع الجيش وقوات الدعم السريع على الاتفاق"المبدئي" في الخامس من ديسمبر/كانون الاول الماضي، ينص على إبعاد الجيش عن السياسة، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية، وإجراء إصلاح عسكري وأمني يقود لجيش وطني واحد تندمج فيه قوات الدعم السريع وغيرها من الجيوش، وتنظيم انتخابات عامة بعد عامين من تعيين رئيس الوزراء الانتقالي.
ولم توقع قوى مدنية على الاتفاق من أبرزها: حركتا "جيش تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، وأحزاب "الاتحاد الديمقراطي"، "واللواء الأبيض"، و"الوطني الاتحادي"، و"الجمهوري"، إلى جانب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة (شرق السودان).
وكان البرهان دعا الأسبوع الماضي  خلال قمة مجموعة أقل البلدان نموا التي انعقدت بالعاصمة القطرية الدوحة المانحين الدوليين إلى تقديم العون لبلاده، عبر معالجة ديونها الخارجية.
وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 60 مليار دولار، وفي 27 يونيو/حزيران 2021، انضم إلى مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف ديون الدول الفقيرة "هيبيك"، ما سمح بإعفاء البلاد من ديون بنحو 23.5 مليار دولار مستحقة لدائنين.