مجلس الأمن يمدد العمل بحظر السلاح المفروض على ليبيا

نيويورك - تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الاثنين، قرارا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل؛ اعتبارا من تاريخ صدور القرار الدولي.

ويأتي قرار تميدي العقوبات بينما تسعى ليبيا جاهدة لإلغاء الحظر الدولي على أمل أن يساعدها ذلك في مكافحة الإرهاب.

وقال القرار الذي حمل الرقم 2420 والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه)، إن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر تهديدات السلم والأمن الدوليين".

وطلب القرار الذي صاغته بريطانيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "يقدم تقريرا إلى أعضاء المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار وذلك في غضون 11 شهرا من تاريخ اليوم (الاثنين)".

وأكد قرار مجلس الأمن الصادر على أحكام القرار السابق الذي أصدره مجلس الأمن برقم 1970 للعام 2011 وكذلك القرار 2292 للعام 2016 والمتعلقين "بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة".

وفي 14 يونيو/حزيران 2017 فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجيز "تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة".

ويسمح القرار الصادر الاثنين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد؛ اعتبارا من يوم الثلاثاء.

ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.

وفي مارس/آذار 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار".

كما حظر القرار أيضا أن "تشترى الدول الأعضاء أي أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا".

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي من انفلات أمني وانتشار السلاح فضلا عن أزمة سياسية معقدة.

وتعيش ليبيا ظروفا صعبة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والصراع على السلطة إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/شباط 2011، أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.

وتتصارع على الشرعية والسلطة في ليبيا قوتان أساسيتان هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس (غرب) والحكومة المؤقتة المدعومة من مجلس النواب في طبرق وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر (شرق).

ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي بعد ايام من إعلانه بالإجماع دعم المبادرة الفرنسية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا مع التحفظ على موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وجمعت باريس في الفترة الأخيرة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس برلمان طبرق المستشار عقيلة صالح.