مجلس الامن يطالب لبنان بنزع سلاح حزب الله

نيويورك - دعا مجلس الأمن الدولي الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح جميع الفصائل، "حتى لا تكون هناك غير أسلحة الدولة".

وأكد المجلس أن "القوات المسلحة اللبنانية هي القوات الشرعية الوحيدة في البلاد، كما هو وارد في الدستور واتفاق الطائف (1989)".

وأعاد أعضاء مجلس الأمن في بيان، "التأكيد على دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي، وفقا لقرارات المجلس 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2433(2018)".

ودعا بيان مجلس الأمن "جميع الأطراف اللبنانية إلى تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية، كأولوية هامة، كما وردت في إعلان بعبدا عام 2012".

وأعلن لبنان مبدأ "النأي بالنفس" عام 2012 لإبقاء الدولة المنقسمة بشدة على نفسها بعيدة من الناحية الرسمية عن النزاعات الإقليمية المعقدة مثل الحرب الطويلة في سوريا.

وكانت واشنطن حثت لبنان على التمسك بتلك السياسة بعد اكتساب جماعة حزب الله المدعومة من إيران المزيد من النفوذ بحصولها على مقعد آخر في الحكومة.

ورحب المجلس "الإعلان الصادر في 31 يناير 2019 لخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان، وهنأ رئيس الوزراء سعد الحريري وحكومته.

وأثنى على "ترشح أربع نساء في الحكومة الجديدة بما في ذلك منصب وزير الداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وحث السلطات على مواصلة بذل الجهود لضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في سياسة البلاد".

ودعا أعضاء المجلس "المجتمع الدولي، إلى ضمان استمرار الدعم للبنان في التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي يواجهها".

وعلى الرغم من سياسة النأي بالنفس تلك، يخوض حزب الله المسلح منذ سنوات الحرب في سوريا إلى جانب الرئيس بشار الأسد.

كما تشير تقارير إلى تدخله في الأزمة اليمنية عبر تدريب الحوثيين ومساعدتهم تقنيا في إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع في اعتداءات متفرقة على السعودية.

وتعكس زيادة دور حزب الله مع حصوله على ثلاثة من 30 مقعدا في الحكومة، النفوذ الأكبر الذي حصل عليه من مشاركته في الحرب السورية ومكاسب حلفائه في انتخابات مايو/أيار البرلمانية.

ووافقت الأحزاب المتنافسة في لبنان على تشكيل حكومة الوحدة الجديدة بعد نحو تسعة أشهر من المشاحنات في أعقاب الاقتراع. ويرأس الحكومة، مثل سابقتها، رئيس الوزراء المدعوم من الغرب سعد الحريري وتضم معظم الكتل الرئيسية.