مجلس التنسيق السعودي المصري يرى النور كمظلة شاملة للعلاقات الثنائية

الرياض - وافق مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، الذي سيمثل مظلة شاملة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية.

 وتم التوقيع على تشكيل المجلس عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في الخامس عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "أن مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الاسبوعية الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق في اجتماعه الأسبوعي، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري".

وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني لمصر على مستوى العالم. وهناك عدة مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي والبنية التحتية والمشروعات المشتركة في مجالات الزراعة الحيوية والتصنيع والسياحة والمدن الجديدة، بما يحقق مصلحة الدولتين.

وبلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام الجاري، نحو 8.4 مليار دولار، بمعدل نمو 41 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لبيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر، يبلغ حوالي 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، والصادرات السعودية إلى مصر تصل إلى 28 مليار ريال.

وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عقد اجتماعا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال زيارته إلى القاهرة.

واستعرض الزعيمان خلال اللقاء الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لا سيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
وأكد الأمير محمد بن سلمان على الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية.

وتم في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ووقعت السعودية ومصر، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين لتنمية حجم التبادل التجاري، وتذليل أي تحديات ربما تواجه تنمية العلاقات التجارية، واستمرار عقد مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية، لبحث الفرص المتاحة والواعدة في ضوء (رؤية المملكة 2030) و (رؤية مصر 2030) وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، إن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار؛ ما يعادل (25.56مليار ريال) في مصر.

وشهدت العلاقات بين السعودية ومصر تطوّراً خلال الفترة الماضية، وتبادل مسؤولون من الجانبين سلسلة من الزيارات، حيث أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي زيارته الأولى إلى الرياض في أغسطس/آب الماضي، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات، والتقى وزير الخارجية السعودي وعدداً من المسؤولين السعوديين.

وتشمل أهم الواردات السعودية من مصر، منتجات معدنية، الفواكه، المنتجات النباتية، المعادن العادية ومصنوعاتها، ومواد غذائية محضرة.

أما أهم الصادرات السعودية إلى مصر، فتشمل منتجات معدنية، وألبانا ومصنوعاتها، ومنتجات كيميائية عضوية، وألمنيوم ومصنوعاته، وورقا مقوى.