'مجلس التوازن بين الجنسين' لتعزيز دور المرأة في الإمارات

المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية

أبوظبي – قرر مجلس الوزراء إنشاء "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" بهدف تقليص الفجوة بين الذكور والاناث في العمل في قطاعات الدولة والعمل على تحقيق التوازن بينهم في مراكز صنع القرار وتعزيز دور المرأة في كافة مجالات الحياة كشريك أساسي في صناعة المستقبل.

وتمثل المرأة الإماراتية 43% من إجمالي القوى العاملة، و66% في المائة من وظائف القطاع الحكومي بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وفي الوظائف الفنية 15%.

وتتولى المرأة الإماراتية أربع حقائب وزارية في الحكومة الاتحادية، وتشغل سبعة مقاعد في المجلس الاتحادي الوطني من أصل 40 مقعدا.

وتصدرت دولة الامارات في عام 2013 منطقة الشرق الأوسط في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقالت مريم محمد الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات في وقت سابق إنّ عدد سيدات الأعمال في دولة الإمارات وفقا لإحصائيات عام 2014 بلغ 12 ألف سيدة، يقمن بإدارة أكثر من 11 ألف مشروع تجاري بقيمة استثمارية تقدر بنحو 18.3 مليار درهم "خمسة مليارات دولار".

وذكرت الرميثي أنه وفقا لتقرير مجلس الأجندة العالمي الخاص بالمرأة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد حققت الإمارات مرتبة متقدمة في قائمة الدول التي تحترم المرأة، وجاءت في المرتبة الأولى عربيا وذلك وفقا لمركز دراسات المرأة العربية في باريس.

ويترأس "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة والعضوية لكل من نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام وريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنى المري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة وعبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية إضافة إلى ممثلين عن وزارات شؤون الرئاسة وشؤون مجلس الوزراء والخارجية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

ويأتي الإعلان عن تشكيل "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز مكانتها محليا ودوليا وتعزيز دور المرأة في كافة مجالات الحياة كشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة ولدعم دورها كمربية للأجيال وعماد للأسرة.

ويضطلع المجلس والذي ينعقد بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعدة اختصاصات منها مراجعة واقتراح تحديث التشريعات لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجال العمل والتوصية بتفعيل القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتوازن بين الجنسين في مجال العمل.

ويعمل المجلس ايضا على مراجعة ومتابعة تقارير التنافسية العالمية والتقارير الدولية ووضع التوصيات لتقليص الفجوة بين الجنسين في مجال العمل ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد والسعي نحو تعزيز تطبيقها في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية.