مجلس العموم البريطاني يجبر ماي على تأجيل بريكست

لندن - يناقش مجلس اللوردات في بريطانيا، الخميس، اقتراح قانون أقره مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء، يرغم رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إيجاد طريقة لتأجيل الموعد النهائي لبريكست إلى ما بعد 12 نيسان/أبريل لمنع خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وسارعت الحكومة إلى إبداء "خيبة أملها" إزاء التصويت الذي أيد اقتراح القانون في البرلمان بأغلبية 313 صوتاً مقابل 312.

وقال متحدث باسم الحكومة "نشعر بخيبة أمل لأن النواب اختاروا تأييد اقتراح القانون هذا".

وأكد المتحدث أنه "سبق وأن حددت رئيسة الوزراء عملية واضحة يمكننا من خلالها مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق وقد سبق لنا وأن التزمنا السعي إلى تمديد إضافي".

واعتبر المتحدث أنه "إذا تم إقرار اقتراح القانون هذا فهو سيفرض قيدا شديدا على قدرة الحكومة على التفاوض بشأن التمديد".

ومن المقرر أن تجري الحكومة وحزب العمال المعارض مفاوضات جديدة اليوم الخميس غداة "المحادثات البنّاءة" التي أجرتها ماي مع زعيم الحزب جيريمي كوربن في محاولة للتوصل لتسوية بشأن بريكست تجنب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وخرجت ماي عن استراتيجيتها المتشددة وسعت للحصول على دعم كوربن في خطوة مفاجئة اتخذتها في اللحظة الأخيرة وقد تحسم مصير البلاد وحكومتها.

ورفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى، وبدأت بروكسل تبدي نفاد صبرها مع اقتراب استحقاق بريكست بدون أن يكون هناك اتفاق في الأفق.

وخرجت ماي الثلاثاء من اجتماع استمر سبع ساعات مع وزرائها لتعلن أنها ستطلب من بروكسل تأجيلا "قصيراً" لبريكست خلال قمة الاتحاد في 10 نيسان/أبريل في بروكسل.

وأضافت في تصريح لافت، أنها باتت على استعداد لتعديل مبادئها السابقة والاستماع إلى الاقتراحات القاضية بقيام علاقات مع الأوروبيين بعد بريكست أوثق مما يمكن أن يقبل به معظم المحافظين في حزبها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن شدد على ضرورة أن تكون هناك "ذريعة ملموسة" من أجل الموافقة على أي تمديد جديد، وألمح بعض القادة الأوروبيين إلى أن هذه الذريعة قد تكون استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الكيان الأوروبي.
ومؤخرًا، وقع أكثر من 6 ملايين شخص، على عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء بريكست، ونُشرت على موقع البرلمان، منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.
واتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.