مجلس النواب المغربي يقر مشروع الموازنة لسنة 2025

الرباط - صوت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الجمعة بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل بنحو721 مليار درهم (72.1 مليار دولار) فيما تخطط الرباط للقيام بالعديد من المشاريع الهامة والاستثمارات في العديد من الأقاليم بما فيها الصحراء المغربية التي تشهد حركية تنموية غير مسبوقة.
وحصل مشروع موازنة 2025 على تأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 آخرون وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 395.

وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع في كلمته بعد الاستماع لمداخلات النواب وملاحظاتهم أن مشروع الموازنة "يكرس الاستمرارية من خلال أولوياته التي تجسد الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة بشكل إرادي بعيداً عن الإملاءات والإرشادات التي تحدث عنها البعض".
وأوضح أن الحكومة "تحدد خياراتها بشكل إرادي وفعال تجسيدا للتوجيهات الملكية" متابعا "ملتزمون بالمسؤوليات تجاه المواطنين وتجاه التحديات والانتظارات، واضعين دائما تطلعات المغاربة نحو مستقبل أفضل، معتمدين على مبادئ الكفاءة والالتزام بخدمة الصالح العام".
وتقول الحكومة ان مشروع الموازنة يهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال سنة 2025 من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية والعمل على تخفيض نسب التضخم.
وبعد مصادقة مجلس النواب، ستتم إحالة مشروع الموازنة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، للمصادقة وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وتوقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد بـ4.6 بالمئة مع تضخم بنحو 2 بالمئة عام 2025. وحدد المشروع عجز الميزانية بـ3.5 بالمئة. وكانت موازنة عام 2024، تبلغ 638 مليار درهم (63.8 مليارات دولار) أقل بـ13 بالمئة عن موازنة 2025.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75 بالمئة، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.
وأوضح البنك المركزي، في بيان حينها، أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا أمام الإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي كله.
وتوقع استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 1.3 بالمئة، قبل أن يتسارع إلى 2.5 بالمئة في 2025، مقارنة مع 1.7 بالمئة في أغسطس/آب الماضي.
وفي 2023، ارتفع معدل التضخم إلى 6.1 بالمئة، وسط تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي لكن الرباط حققت الكثير من التطور في العديد من القطاعات وباتت نموذجا للمنطقة والعالم في تحقيق تقدم اقتصادي تشهد بها العديد من التقارير الدولية.
ويعتبر المغرب نموذجا عالميا من حيث مناخ الاستثمار والتطوير والتحديث في مختلف القطاعات ما خلق اقتصادا قويا ومتنوعا.