مجلس محمد خلف يناقش جرائم تقنية المعلومات واثرها على المجتمع

أبوظبي ـ نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع وزارة العدل، مساء الاثنين، محاضرة في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان "جرائم تقنية المعلومات واثرها على المجتمع"، شارك في تقديمها كل من المستشار جاسم الراشد والمستشار حسن المعيني، وأدار الحوار فيها المستشار سعود بوهندي، وذلك ضمن مبادرة مجالس وزارة العدل الرمضانية الهادفة إلى نشر وتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.
وتوجه المستشار سعود بوهندي في بداية المحاضرة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن دولة الامارات من الدول السباقة في إصدار تشريع خاص يُنظم مسائل التجريم والعقاب وما يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وتناول المستشار جاسم الراشد، خلال المحاضرة، أهمية المرسوم بقانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وكل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات احتلت المراتب الأولى في تصنيف الحكومة الذكية لعام 2018 والصادر عن هيئة الأمم المتحدة، كما احتلت المرتبة السادسة في مؤشر الخدمات الذكية الرقمية، مضيفاً أن الإمارات قد وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
بدوره قدم المستشار حسن المعيني، خلال المحاضرة، توضيحات مهمة في مجال الجرائم الإلكترونية، والتعريفات المرتبطة بها مثل مفهوم الشبكة الإلكترونية ووسيلة تقنية المعلومات، كما قدم تعريفا بأبرز الجرائم التي تتعلق بجرائم تقنية المعلومات وتصنيفاتها وفق القانون.
وأوضح  أنه يمكن لأفراد المجتمع الإبلاغ من خلال هواتفهم الذكية عبر التطبيق الذكي "مجتمعي آمن" الذي يتيح للأفراد الإبلاغ عبر أربع وسائل، هي: الصور، والفيديو، والتسجيل الصوتي، وتحميل الرابط، حيث يضمن التطبيق السرية التامة لهوية المبلغين، واتخاذ الإجراءات السريعة في البلاغات من خلال مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام.
شهد المحاضرة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وخالد الريسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بوزارة العدل، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل وأعضاء السلطة القضائية، ونخبة من القانونيين والمثقفين والكتاب والشعراء والفنانين والإعلاميين وعدد من أبناء المنطقة.