مجموعة السبع تتفق على شركات التكنولوجيا العملاقة

لندن - توصلت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول كبيرة وغنية أخرى إلى اتفاق تاريخي السبت للحصول على مزيد من الأموال من الشركات متعددة الجنسيات مثل أمازون وغوغل وتقليل حوافزها لتحويل الأرباح إلى ملاذات خارجية منخفضة الضرائب.
ويمكن أن تتدفق مئات المليارات من الدولارات إلى خزائن الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية بسبب جائحة كوفيد-19 بعد أن وافقت مجموعة الدول السبع على دعم حد أدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات بنسبة 15 في المئة على الأقل.
وقالت شركة فيسبوك إنها تتوقع أن تدفع ضرائب أكثر في عدد أكبر من الدول، نتيجة للاتفاق، الذي يأتي بعد محادثات استمرت ثماني سنوات واكتسبت زخما جديدا في الأشهر الأخيرة بعد مقترحات من الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك بعد رئاسته اجتماعا استمر يومين في لندن "توصل وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله مناسبا للعصر الرقمي العالمي". 
وكانت هذه أول مرة يلتقي فيها وزراء مالية مجموعة السبع بشكل مباشر منذ بداية الجائحة. وعقد الاجتماع في قصر يعود للقرن التاسع عشر بالقرب من قصر بكنغهام. 
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إن الاتفاق يمثل "أنباء سيئة للملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم".

ورأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن اجتماع مجموعة السبع يمثل عودة إلى التعددية في عهد بايدن وعلى النقيض من نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار غضب العديد من حلفاء الولايات المتحدة. 
وأضافت "ما رأيته خلال فترة وجودي في مجموعة السبع هذه هو تعاون عميق ورغبة في تنسيق ومعالجة نطاق أوسع بكثير من المشاكل العالمية". كما اتفق الوزراء على التحرك نحو جعل الشركات تعلن عن تأثيرها البيئي بطريقة أكثر معيارية بحيث يمكن للمستثمرين أن يقرروا بسهولة أكبر ما إذا كانوا سيقومون بتمويلها، وهو هدف رئيسي لبريطانيا.
وتضم الدول السبع الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا.
ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى ومعظمها أميركية، التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات وحتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول معدّل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.
وقامت دول عدة بينها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أصلا بتطبيق الضريبة الرقمية الخاصة بها بانتظار التوصل إلى اتفاق لذلك تركزت المناقشات مع الولايات المتحدة أيضا على الجدول الزمني لسحب هذه التدابير الوطنية لمصلحة التعديل الدولي.
ويتوقع أن تستمر هذه العملية سنوات إذ سيكون من الضروري، بعد اتفاق في مجموعة العشرين، إقناع 140 دولة تعمل على مشروع الإصلاح الضريبي في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويتمثل التحدي خصوصا بإقناع البلدان التي بنت اقتصاداتها على معدلات ضرائب منخفضة للغاية على الشركات مثل أيرلندا (12,5 بالمئة)، مما جذب المقار الأوروبية للعديد من الشركات المتعددة الجنسية إليها.