مجموعة السبع تطالب إسرائيل بالحفاظ على العلاقة مع البنوك الفلسطينية

واشنطن - حث مسؤولو المالية في مجموعة الدول السبع إسرائيل اليوم السبت على الحفاظ على علاقاتها مع البنوك الفلسطينية وقالوا إنهم ملتزمون بحل المشكلات التي تعوق إعادة تخصيص الحقوق الضريبية على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
وصدر البيان بعد يوم من اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع في وقت متأخر أمس الجمعة، وندد البيان أيضا بالهجمات العسكرية الإيرانية على إسرائيل، بالإضافة إلى نقل طهران أسلحة متقدمة إلى روسيا.
وقال مسؤولو المالية بالمجموعة إن استمرار العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية ضروري "حتى يتسنى استمرار المعاملات المالية الحيوية والتجارة والخدمات الضرورية".
ودعا البيان، الذي كرر تحذيرات مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، إلى الإفراج عن إيرادات الضرائب المعلقة وتقديمها للسلطة الفلسطينية كاملة وكذلك إعادة إصدار تصاريح للعمال الفلسطينيين حيثما سمحت الأوضاع الأمنية.
والشهر الماضي حث نائب وزير الخزانة الأميركية والي أديمو إسرائيل على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذرا من أن أمن إسرائيل نفسها على المحك.
ويحذر مسؤولون أميركيون منذ أشهر من أن التهديدات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ومسؤولون إسرائيليون آخرون بمنع البنوك الفلسطينية من الاتصال بنظيراتها الإسرائيلية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يضر بدوره بأمن إسرائيل.
وفي يونيو/حزيران، مدد سموتريتش استثناء يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن لمدة أربعة أشهر فقط، وليس عاما كاملا كما فعل أسلافه.
ويتيح الاستثناء للبنوك الإسرائيلية معالجة مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون خطر التعرض للاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك الاستثناء تظل البنوك الفلسطينية مفصولة عن النظام المالي الإسرائيلي.
وتفرض إسرائيل أسعاراً باهظة للسلع الأساسية خاصة الوقود التي تعد أسعارها في فلسطين الأعلى من بين دول المنطقة، وتبلغ أكثر من دولارين دولار للتر الواحد من البنزين، على سبيل المثال.
ويستورد الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، سلعاً وخدمات من إسرائيل بقيمة 8 مليار دولار سنوياً، ويصدرون لها بقيمة 1.7 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات حكومية رسمية.
وتشمل الواردات الفلسطينية من إسرائيل سلعاً وخدمات لا يمكن العيش من دونها، مثل الوقود والكهرباء وغيرها، فيما يعد الوقود من السلع التي تقيد استيرادها من الخارج.
وتقيد الاتفاقات السياسية والاقتصادية الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، عمليات الاستيراد والتصدير الفلسطينية وضريبة القيمة المضافة.