محادثات لمراجعة الدستور السوري لأول مرة بين الحكومة والمعارضة

اللجنة المجتمعة في جنيف تتكون من 150 عضوا ممثلين بالتساوي من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا.

جنيف - بدأ ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف الأربعاء، مسار التفاوض حول الدستور، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ"لحظة تاريخية"، بعد أكثر من ثماني سنوات من النزاع الذي يمزق سوريا.

وانطلقت أعمال اللجنة التي تحظى بإجماع دولي، خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

وقال بيدرسون في كلمة ألقاها وهو يتوسط رئيسي وفدي الحكومة أحمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة "إنها لحظة تاريخية، لأنه لأول مرة، يجلس 50 مرشحاً من الحكومة و50 مرشحا من المعارضة وجهاً لوجه".

وخاطب بيدرسون أعضاء الوفود قائلا "أعلم أنه ليس من السهل عليكم أن تكونوا جميعاً هنا معاً في هذه الغرفة، وأنا أحترم ذلك"، مؤكداً "إن المهمة التي توشكون على الاضطلاع بها مهمة بالغة الأهمية".

وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع السوري، ولـ"فتح صفحة جديدة في سوريا"، بحسب بيدرسون.

وفشلت كل جولات التفاوض السابقة التي قادتها الأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم على طريق تسوية النزاع بسبب تباين وجهات النظر بين وفدي النظام والمعارضة والقوى الدولية الداعمة لهما.

إلا أن انطلاق عمل اللجنة الدستورية يحظى بدعم دولي كبير، وفق ما أكد بيدرسون مطلع الأسبوع.

ولم يتخلل الجلسة الافتتاحية أي مصافحة بين رئيسي وفدي الحكومة والمعارضة على المنصة. وغاب التصفيق بعد انتهاء الكلمات التي ألقاها كل منهما. بينما جلس وفد المجتمع المدني في الوسط بين الوفدين.

وقال رئيس وفد الحكومة في كلمته إن الدستور الحالي الذي تم اقراره عام 2012، "يعد دستوراً عصرياً بلا أدنى شك إلا أن ذلك لا يمنعنا نحن السوريين من أن نجتمع بغرض النظر في إمكان اجراء أي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره ووضع دستور جديد".

وأكد الكزبري أن مشاركة حكومته في المفاوضات لن يثنيها عن مواصلة جهودها العسكرية. وأوضح "حربنا ضد الإرهاب خضناها قبل اجتماعنا ونخوضها أثناء اجتماعنا وسنخوضها بعد اجتماعنا حتى تحرير آخر شبر من أرض وطننا الغالي".

وتشارك دمشق وفق محللين، في المحادثات من موقع قوة على ضوء التقدم الميداني الذي حققته خلال السنوات الأخيرة وانتشار قواتها الشهر الحالي في شمال شرق البلاد.

أما المعارضة، فقد خسرت الكثير من الدعم الدولي الذي كانت تحظى به، وبات وجودها على الأرض يقتصر على فصائل موجودة في شمال غرب البلاد وأخرى موالية لتركيا وتقاتل معها.

وقال رئيس وفد المعارضة هادي البحرة "لقد آن الأوان كي نؤمن بأن النصر في سوريا هو كل شيء عن تحقيق العدالة والسلام وليس الفوز في الحرب".

وشدد على ضرورة أن "نعض على جروحنا وأحزاننا ومعاناتنا وأن نبدأ بالاستماع لبعضنا البعض لفهم مخاوفنا وتحديد المشتركات فيا بيننا لتعزيزها وتحديد نقاط الخلاف لإيجاد طرق لحلها".

ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لانجاز عمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق وإلا بأغلبية 75 بالمئة من الأصوات، ما من شأنه أن يضمن عدم فرض أي طرف لإملاءاته على الآخر.

ويخشى محللون أن تؤدي نسبة الأصوات المطلوبة هذه إلى شلّ قدرة اللجنة على اتخاذ أي اجراءات أو قرارات، ما يمكن أن يطيل الأزمة في البلد الذي يعيش نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبب بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً وتسبّب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.