محافظ جديد للمركزي السوداني في ذروة الاضطراب الاقتصادي

الرئيس السوداني يعيّن محمد خير الزبير محافظا للبنك المركزي بعد نحو تسعة أشهر من شغور المنصب وفي ظل محاولة لمواجهة أزمة شحّ النقد الأجنبي وارتفاعا قياسيا في معدل التضخم.



المحافظ الجديد للمركزي السوداني شغل المنصب سابقا


نقص العملة الأجنبية يدفع لتراجع قيمة الجنيه السوداني


معدل التضخم يقفز إلى قرابة 70 بالمئة مع موجة غلاء غير مسبوقة

الخرطوم - عين الرئيس السوداني عمر البشير الأحد محافظا جديدا للبنك المركزي غداة أداء حكومة جديدة القسم خلفا لحكومة موسعة من 31 وزيرا قام البشير بحلها الأسبوع الماضي لفشلها في معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ويأتي تعيين محافظ جديد للبنك المركزي بعد نحو تسعة أشهر من الشغور في المنصب عقب وفاة المحافظ السابق بسكتة قلبية في تركيا وفي الوقت الذي يواجه فيه السودان أوقاتا صعبة بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وشحا في النقد الأجنبي وارتفاعا قياسيا في معدل التضخم اقترب من 68 بالمئة في اغسطس/اب.

 وجاء في بيان من المكتب الصحافي لرئاسة الجمهورية "أصدر رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير قرارا جمهوريا بتعين محمد خير الزبير محافظا لبنك السودان المركزي".

وسبق أن شغل الزبير هذا المنصب بين 2011 و2013 كما كان في تسعينات القرن الماضي وزيرا للدولة بالمالية.

ومات سلفه حازم عبدالقادر في السادس عشر من يناير/كانون الثاني اثر سكتة قلبية أصيب بها أثناء زيارته لتركيا.

وتسبب نقص العملات الأجنبية بتراجع الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء وبلغت قيمته الأحد 42 جنيها سودانيا للدولار الواحد في حين أن السعر الرسمي هو 28 جنيها.

ومنذ يناير/كانون الثاني خفّض البنك المركزي قيمة الجنيه مرتين. وأصيب الاقتصاد السوداني بصدمة عقب انفصال جنوب السودان عنه في العام 2011 آخذا معه 75 بالمئة من عائدات النفط.

والأسبوع الماضي حلّ البشير حكومة من واحد وثلاثين وزيرا بحجة فشلها في حل الأزمة الاقتصادية التي تزداد حدّة مع تفاقم شحّ السيولة وارتفاع معدل التضخم.

وأدت حكومة مصغرة جديدة السبت اليمين تولى فيها معتز موسى منصبي رئيس الوزراء ووزير المالية.

وتفاقمت أزمة السودان الاقتصادية عقب رفع واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على مدى عقود.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية ما أدى إلى اندلاع تظاهرات ضد الحكومة بداية العام الجاري.

أعضاء الحكومة السودانية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية
قرار تعيين محافظ جديد للمركزي السوداني يأتي بعد أداء الحكومة "المصغرة" اليمين الدستورية

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الأحد إن معدل التضخم في البلاد قفز إلى 66.82 بالمئة في أغسطس/آب من 63.94 بالمئة في يوليو/تموز، في خضم أزمة اقتصادية دفعت إلى تغيير الحكومة الأسبوع الماضي.

وارتفع التضخم لأكثر من 50 بالمئة في يناير/كانون الثاني، حين أثارت تخفيضات الدعم ارتفاعات في أسعار الأغذية أشعلت شرارة احتجاجات.

ومنذ ذلك الحين، واصل التضخم ارتفاعه باطراد رغم المحاولات الرامية لإبطاء وتيرة زيادات الأسعار بفرض قيود صارمة على عمليات سحب الأموال.

وهدأت الاحتجاجات، لكن الفترة الأخيرة شهدت نقصا في الخبز والوقود. وقال جهاز الإحصاء إن ارتفاع التضخم في أغسطس/آب جاء مدفوعا بزيادات جديدة في تكاليف الغذاء والنقل.

وانخفض الحد الأقصى للسحب إلى 500 جنيه سوداني (27.85 دولار)، مما تسبب في وقوف طوابير طويلة أمام البنوك.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط.

وخفض البنك المركزي سعر ربط العملة المحلية بالدولار من 6.7 جنيه إلى نحو 30 جنيها للدولار في العام الماضي. وتراجعت قيمة الجنيه إلى حوالي 42 للدولار في السوق السوداء.

وتسبب نقص العملة الصعبة في تقييد الواردات ولم يجد الاستثمار الأجنبي حتى الآن الدعم المأمول من رفع العقوبات الأميركية على السودان قبل 11 شهرا.

وقال الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه البشير الشهر الماضي إنه يعتزم ترشيح الرئيس الذي يحكم البلاد منذ وقت طويل في انتخابات الرئاسة عام 2020 لفترة ولاية جديدة وهي خطوة تتطلب تعديل الدستور.