محاكمة الدواعش على الطريقة الفرنسية

بقلم: مريد صبحي

أصدر القضاء العراقي أحكاما بالإعدام على 11 فرنسيا من مقاتلي داعش الذين ألقى القبض عليهم بالأراضي السورية والعراقية، ضمن أكثر من 800 إرهابي ينتمون لعدة دول أوروبية، التي رفضت استعادتهم أو عودتهم اليها، وفضلت بعض الدول خاصة فرنسا محاكمة هؤلاء الدواعش بالعراق في إطار صفقة بين الدولتين يتولى بموجبها القضاء العراقي محاكمتهم مقابل مساعدات عسكرية ومالية من فرنسا، تجنبا للحرج من ملاحقة المنظمات الحقوقية.

 فهي ترفع شعار حقوق الإنسان بمناسبة وبغير مناسبة وتخشى من عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهؤلاء الدواعش، فضلا عن رفض المجتمع الفرنسي عودتهم خوفا من نشر أفكارهم وتكوين خلايا نائمة فيما بعد، فالمجتمع الأوروبي بصفة عامة يرغب في أن تكون سوريا والعراق مأوى للإرهابيين؛ فهم تدربوا على السلاح والقتال وليس هناك ضمانات لاندماجهم في حال العودة والعيش بسلام.

 وفى أقل من شهرين تمت محاكمتهم أمام القضاء العراقي وصدرت أحكام الإعدام بحقهم بعد إدانتهم وفقا لقانوني الاجراءات ومكافحة الارهاب العراقيين، حيث أن المادة الرابعة من القانون الاخير تنص على أن يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جرما بصفته فاعلا أصليا او شريكا في الاعمال الإرهابية، ولكن قوبلت هذه الاحكام بالرفض التام من الجانب الفرنسي خاصة الرئيس الفرنسي ماكرون.

 لسان حاله يقول: نحن لم نتفق على هذا، برغم اعتراف وزير خارجيته بإدانتهم وتوافر محاكمات عادلة لهم؛ فهل تريد فرنسا محاكمة هؤلاء الارهابيين أمام قضاء دولة ذات سيادة وفقا للقانون الفرنسي؛ وهل يتراجع القضاء العراقي في أحكامه إرضاء لفرنسا، أم تتراجع باريس عن مطلبها احتراما لسيادة العراق وقضائه، أم تستعيد رعاياها وتحاكمهم بطريقتها؟!

نشر في الأهرام المصرية