محاكمة حقوقي تختزل فصولا من الترهيب في تركيا

اسطنبول - طالب الادعاء التركي الأربعاء بإدانة رئيس فرع منظمة العفو الدولية (امنستي) في تركيا بالانتماء لجماعة إرهابية، ما يعني السجن لمدة تصل إلى 15 عاما وذلك في محاكمة وصفتها جماعات حقوقية بأنها "منافية للعقل".

وأمضى تانر كيليتش أكثر من عام في الاحتجاز بانتظار محاكمته وأفرج عنه في اغسطس/اب 2018.

ويتهم بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء المحاولة الانقلابية في 2016. وكان غولن حليفا وثيقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أن يتفكك تحالفهما.

ويُحاكم كيليتش إضافة إلى 10 نشطاء حقوقيين آخرين اعتقلوا في 2017 بعد ورشة عمل في جزيرة قبالة اسطنبول.

ودعا النائب العام إلى الحكم على خمسة منهم بمن فيهم المدير السابق لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا إيدل إيسر بتهمة أقل خطورة هي "مساعدة جماعة إرهابية دون الانتماء إليها".

وقال إن الخمسة الآخرين يجب أن يبرؤوا من التهم الموجهة إليهم وبينهم المواطن الألماني بيتر فرانك ستيدتنر والمواطن السويدي علي الغراوي.

وقال كومي نايدو أمين عام منظمة العفو الدولية في بيان "بعد أشهر في السجن وسنوات أمام المحاكم، فشل الادعاء في تقديم أي أدلة موثوق بها لإثبات التهم السخيفة".

والدليل الرئيسي ضد كيليتش هو العثور في هاتفه على تطبيق مراسلة مشفر يدعى "بايلوك"، تزعم أنقرة أنه تم إنشاؤه خاصة لأنصار غولن، لكن تقريرا للشرطة صدر بعد عام من اعتقاله كشف أن التطبيق لم يكن موجودا على هاتفه.

وقال نايدو إن "الظلم الفظيع الذي عانى منه الزملاء والأصدقاء لأكثر من عامين، أمر يعاني منه مئات المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا الذين يقضون أيامهم إما في السجن أو يعيشون في خوف دائم من الملاحقة القضائية".

وسُجن عشرات الآلاف وفقد أكثر من مئة ألف شخص وظائفهم في ظل حالة الطوارئ التي استمرت عامين عقب الانقلاب الفاشل في عام 2016 وهي حملة قمع يقول منتقدون إنها تجاوزت المشتبه بأنهم ينتمون لحركة غولن.

وأمرت السلطات التركية الثلاثاء باعتقال 168 شخصا منهم أفراد من الجيش للاشتباه في صلاتهم بشبكة الداعية غولن.

وشنت أنقرة حملة على من تشتبه في أنهم من أنصار غولن منذ محاولة الانقلاب التي قُتل فيها نحو 250 شخصا. وما زالت العمليات التي تستهدف الشبكة متواصلة.

وسلط تقرير للمعهد الدولي للصحافة مؤخرا الضوء على انتهاكات جسيمة في تركيا لحربة التعبير ولحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن وراء الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية واحتجاز عشرات الصحفيين لشهور وأحيانا لسنوات.

قال المعهد إن عددا قياسيا عالميا من الصحفيين تجاوز المئة والعشرين ما زال مسجونا في تركيا كما أن وضع الإعلام في هذا البلد لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي بعد استمرارها عامين.

وأعلنت تركيا حالة الطوارئ بعد وقت قصير من محاولة انقلاب لم يكتب لها النجاح في عام 2016. وخلال عامين من فرض الطوارئ، أقالت تركيا أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من القضاة وأساتذة الجامعات وضباط الجيش والموظفين الحكوميين وغيرهم للاشتباه بدعمهم لرجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بأنه كان وراء محاولة الانقلاب.

وما زال أكثر من 77 ألف شخص محتجزين في انتظار محاكماتهم، فيما ذكر المعهد الدولي للصحافة في تقرير جديد أنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحفيين محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين المسجونين انخفض بعد أن كان تجاوز 160.