محاكمة درارني تختزل فصولا من قمع الحريات في الجزائر

الجزائر - طلبت النيابة العامة الجزائرية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية مارس/اذار والذي تحول إلى رمز النضال من أجل حرية الصحافة، وبحق متّهمين آخرين في دعوى قضائية على خلفية تغطية تظاهرة للحراك افتتحت جلساتها الاثنين.

وكشف مصدر قضائي أن مدّعي عام محكمة سيدي أمحمد في وسط العاصمة الجزائرية طلب إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات والغرامة المالية بحق المتّهمين الثلاثة وحرمانهم من حقوقهم المدنية.

وجاء في تغريدة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية "أمر مروّع وصادم! طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق مراسلنا في الجزائر".

وتابعت المنظمة أن "خالد درارني مارس حقّه في الإعلام، مراسلون بلا حدود تطالب بإخلاء سبيله فورا".

وخلال الجلسة نفى درارني الاتّهامات الموجّهة إليه وأكد أنه مارس "عمله كصحافي مستقل"، وفق مراسل حضر الجلسة.

وتسلط قضية درارني الضوء على وضع الحريات في الجزائر وممارسات لا تختلف كثيرا عن الممارسات السابقة في عهد نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي اضطر العام الماضي للاستقالة بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية على عقدين من حكم الحزب الواحد.

ويقول نشطاء المجتمع المدني ومعارضون إن لا شيء تغير بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم، معتبرين أن النواة الصلبة للنظام لاتزال تنشط بقوة وتدير شؤون الدولة من خلف ستار.

ودرارني (40 سنة) مدير موقع 'قصبة تريبون' ومراسل قناة 'تي في5 موند' الفرنسية وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

وكان قد وضِع في الحبس المؤقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 مارس/اذار بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية" وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك ضد السلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد19.

ويمثل خالد درارني مع وجهين آخرين من وجوه الحراك هما سمير بلعربي وسليمان حميطوش المفرج عنهما مؤقتا في 2 يوليو/تموز مع المعارض كريم طابو والطبيبة أميرة بوراوي.

واستغرب المحامون استثناء خالد درارني من الإفراج مع حميطوش وبلعربي بالرغم أن الملف واحد.

وفي تصريح خاص لوكالة فرنس برس عبر سمير بلعربي عن تفاؤله بالإفراج المؤقت عن خالد درارني. وقال"أنا متفائل بالإفراج عنه وكذلك المحامون الذين سيطلبون إخراجه من السجن وتأجيل محاكمته إلى شهر سبتمبر/ايلول. المهم أن يغادر السجن".

وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر وفي الخارج، السلطات الجزائرية بالإفراج عن درارني و"وضع حد للمضايقات ضد وسائل الإعلام المستقلة".

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن التهمة الموجهة لخالد درارني تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات وطالبت "بالإفراج عنه فورا وإسقاط كل التهم عنه" كما جاء في تغريدة على حسابها بتويتر الاثنين.

وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات ضد الصحافيين والمدونين والمعارضين، آخرها قضية مراسل سابق لقناة فرانس24 ومصور تم توقيفهما ليوم واحد قبل الإفراج عنهما الأربعاء الماضي دون إعلان التهمة الموجهة إليهما.

ويوجد في السجن منذ 24 يونيو/حزيران الصحافي عبدالكريم زغيلاش مدير إذاعة 'ساربكان' التي تبث عبر الانترنت من قسنطينة بشرق البلاد.

وفي 14 يوليو/تموز تم الحكم بالسجن 15 شهرا على مراسل قناة النهار من معسكر (شمال غرب الجزائر) بتهمة "إهانة هيئة نظامية" عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقضي الصحافي بلقاسم جير عقوبة السجن ثلاثة أعوام بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر ضده في 28 يونيو/حزيران.

وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة 'مراسلون بلا حدود'.