محاكمة رفعت الأسد في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

جنيف – أعلن المدعي العام السويسري الثلاثاء إحالة رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح مكتب المدعي العام في بيان بأن رفعت الأسد “متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في شباط/فبراير 1982… في إطار النزاع المسلح” في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.

ويحاكم نائب الرئيس السوري السابق والضابط السابق في الجيش بتهمة ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. ويتهمه الادعاء السويسري “في إطار النزاع المسلح والهجوم الواسع الذي شن ضد سكان مدينة حماة في سوريا في شباط/فبراير 1982، بأنه أمر بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد العمليات في حماة، بعمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة”.

وشهدت مدينة حماة السورية مجزرة استمرت 27 يوما، نفذتها عدة فرق وألوية من الجيش السوري، وعلى رأسها قوات سرايا الدفاع، بهدف القضاء على المعارضة في المدينة، وأدت وفقا لعدة روايات إلى مقتل نحو 40 ألف شخص وأكثر من 17 ألف مفقود، في حين وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما يقارب 10 آلاف منهم، كما وثقت أسماء 4 آلاف مفقود.

ونفذت عمليات إعدام ميداني فردي وجماعي لمئات الرجال المدنيين والأطفال في أحياء المدينة، ولم يتمكن الأهالي في تلك الفترة من إسعاف الجرحى بسبب حظر التجول والحصار الذي أحاط بالأحياء، ولم يكتف الجنود بقتل المدنيين، بل نكلوا بعدد من الجرحى وفق شهود عيان، وقتلت عائلات كاملة في تلك الفترة لانتماء فرد أو عدة أفراد منها لجماعة الإخوان.

وقالت النيابة العامة إن “سرايا الدفاع” هي “على الأرجح القوات الرئيسية المسؤولة عن القمع”. وأضافت أنه “في هذا السياق، وقع آلاف المدنيين ضحايا لانتهاكات مختلفة، من الإعدام الفوري إلى الاحتجاز والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصا وتحدثت عنها شهادات عدة”.

وبموجب قانون العقوبات العسكري السابق أصبح القضاء السويسري قادرا منذ 1968 على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وجنسية الجاني أو الضحية.

وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية “ترايل انترناشونال في كانون الأول/ديسمبر 2013.

واعتبرت النيابة بعد ذلك أن “جرائم القتل التي اتهم بها المدعى عليه يمكن أن توصف أيضًا بأنها جرائم ضد الإنسانية”.

وأوضحت أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم. وفي هذا لإطار سمح تدقيق للشرطة بإثبات وجود عم بشار الأسد الرئيس السوري الحالي على الأراضي السويسرية عند فتح التحقيق. ويشارك عدد من الضحايا في الإجراءات الجنائية لمكتب المدعي العام. ولم يتم بعد تحديد موعد المحاكمة.

وعاد رفعت الأسد إلى سوريا في 2021 بعدما أمضى عقودا في المنفى. وقبل عامين أصدرت العدالة السويسرية مذكرة بحث بحقه لكنها لم تكشف حتى 2023 لتجنب إمكانية أن يتخذ رفعت الأسد خطوات للتهرب منها.

وأنكر رفعت الأسد دوره في مجزرة حماة، وقال في مؤتمر أقيم في باريس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إنه لم يذهب إلى حماة ولا يعرفها. وحين سئل عن مجزرة تدمر أفاد بأن الرئيس أصدر مرسوما بعد محاولة اغتياله بإعدام كل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.