محكمة إماراتية تثبّت حكما بالمؤبد على تركي مدان بالإرهاب

محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات ترفض طعنا تقدم به مدان تركي محكوم بالمؤبد وآخر عربي محكوم بعشر سنوات سجنا، لتؤيد بذلك الحكم السابق بحقهما بعد ثبوت تورطهما في قضايا على علاقة بتمويل الإرهاب والترويج للتطرف.



الإمارات تتصدر بحزم للتطرف والإرهاب


لا تهاون إماراتيا مع الدعاية للتطرف

أبوظبي - ثبّتت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات اليوم الاثنين حكما سابقا بالمؤبد وآخر بعشر سنوات سجنا على اثنين أحدهما تركي الجنسية لتورطهما في قضايا أمنية ولارتباطات بجماعات إرهابية في سوريا، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

ورفضت محكمة أمن الدولة في جلستها اليوم الاثنين الطعن المقدم من كل من 'س.م.ع.ط' عربي الجنسية (37 عاما) و'م.ع.أ'، تركي الجنسية (49 عاما)، مؤيدة بذلك حكما سابقا بالسجن لمدة 10 سنوات للأول والمؤبد للثاني كان قد صدر بحقهما أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.

كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إليكترونية على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك وتلغرام وواتسآب) تحت اسم حركي هو أبومحمد العدناني بقصد الترويج لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي ولأفكاره وأيديولوجياته وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه.

ووبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإنه طبقا لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإن المذكور خالف نصوص المواد 1 و26 و42 و44 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

واستنادا إلى ذلك أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولا في جلسة في بداية العام الحالي وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة عشر سنوات ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية. وهو الحكم الذي ثبتته اليوم محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.

وفي القضية الثانية كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهما بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قد قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي جبهة النصرة وأحرار الشام الإرهابيين اللذين يعملان في سوريا.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم قد نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع فيسبوك دون الحصول على ترخيص رسمي وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الإرهابيتين وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات.

كما أشارت لائحة الاتهام إلى قيام المذكور بالترويج لأفكار وإيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وموقع تلغرام مع علمه بحقيقتهما الإرهابية.

وبذلك يكون المذكور قد خالف بنود القانونين الاتحاديين 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الإرهاب و5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولا في جلسة في بداية العام الحالي وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية. وهو الحكم الذي ثبتته اليوم محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.