محكمة بريطانية تقضي بدفع مليون دولار لضحايا انفجار بيروت

بيروت - قالت مجموعة محامين في لبنان الاثنين إن محكمة في لندن أمرت شركة مسجلة في بريطانيا بدفع أكثر من 800 ألف جنيه إسترليني (مليون دولار) كتعويضات لضحايا انفجار مرفأ بيروت، في أول حكم من نوعه بشأن الحادث المروّع.

وقُتل أكثر من 220 شخصا في الرابع من أغسطس/آب 2020 حين انفجرت شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم باعتها شركة "سافارو" المحدودة المسجلة في بريطانيا.

وفي 31 يناير/كانون الثاني، قضت المحكمة العليا في لندن بأن "سافارو" مسؤولة عن حالات الوفاة والإصابات الشخصية والأضرار التي لحقت بالممتلكات في قضية رفعتها نقابة المحامين في بيروت نيابة عن ضحايا الانفجار.

وأمرت المحكمة الاثنين الشركة بدفع 100 ألف جنيه استرليني إضافة إلى الفوائد لثلاثة من أقارب الضحايا المتوفين وما يزيد قليلا عن 500 ألف جنيه استرليني لامرأة مصابة، بحسب بيانات للنقابة.

وقال كميل أبوسليمان أحد المحامين من مكتب ديكارت للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة الذي يشرف دون مقابل على قضية الضحايا وعائلاتهم إن هذه أول مرة تصدر فيها أي محكمة في أي مكان أحكاما بشأن المسؤولية والأضرار في انفجار مرفأ بيروت بعد نحو ثلاث سنوات.

لكن السؤال حول من سيدفع بالضبط ما زال غير واضح. فقد قالت مارينا سيلو المدرجة في المؤسسة البريطانية المسؤولة عن تسجيل الشركات في بريطانيا (كامبنيز هاوس) باعتبارها مالكة سافارو والمديرة الوحيدة للشركة في عام 2021 إنها تتصرف نيابة عن مالك مستفيد آخر رفضت الكشف عن هويته.

وقدمت سيلو طلبا في عام 2021 إلى كامبنيز هاوس لتصفية سافارو. وطالبت نقابة المحامين في بيروت السلطات البريطانية بوقف التصفية الطوعية.

وتعثر التحقيق اللبناني في الانفجار. وفي وقت سابق من هذا العام اتُهم قاضي التحقيق طارق البيطار باغتصاب السلطة بعد أن وجه اتهامات لمسؤولين كبار أمنيين وسياسيين فيما يتعلق بالانفجار.

وتسبب قرار استئناف التحقيق في أزمة قضائية بلبنان، حيث اتهم النائب العام غسان عويدات المحقق بيطار بالتمرد على القضاء وقرر منعه من السفر، على خلفية ادعائه عليه إلى جانب 8 مسؤولين لبنانيين.

وأدت عراقيل سياسية إلى عرقلة التحقيق في الانفجار الذي صنّف من أكبر الانفجارات غير النووية التي شهدها العالم وأودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا بالعاصمة اللبنانية. 

وقال بول نجار الذي قُتلت ابنته الكسندرا في الانفجار وكان أحد المدعين "كل ما يتحرك إلى الأمام هو خارج البلاد... يظهر ذلك لك مدى عرقلتهم للأمور في لبنان. كان من الجيد حقا سماع هذه الأخبار، لأنها تمثل تقدما".

ويتّهم أقارب ضحايا الانفجار السياسيين بالتلاعب بالتحقيق وإطلاق سراح الموقوفين وحماية المتورطين وتكريس سياسة الإفلات من العقاب في بلد ارتبط تاريخه بالفساد والانفجارات والاغتيالات.