محكمة تركية تأمر بحجب مواقع إخبارية وحسابات فيسبوك وتويتر

إسطنبول - أمرت محكمة تركية بحجب موقع "بيانيت" الإخباري المستقل وعشرات من وسائل الإعلام الأخرى والحسابات على موقع فيسبوك وتويتر، بداعي حماية "الأمن القومي"، بحسب القرار الذي نشر الثلاثاء.

وبحسب ما جاء في القرار فهو يشمل موقع "بيانيت" و135 موقعا آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشرطة فيديو متداولة على يوتيوب وديلي موشن.

واستهدف القرار كذلك حساب أويا إيرسوي على تويتر، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للقضية الكردية التركية.

وغردت إيرسوي  تعليقا على قرار الحجب "سيقوم محاميي بتقديم الاعتراض والشكوى الجنائية المناسبة للمسؤولين، يجب أن يتوقف القضاء عن تنفيذ أوامر القصر ويطبق القانون بدلاً من تنفيذ تعليمات السلطة الحاكمة، ويجب على مجلس القضاء اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة ضد القاضي الذي أصدر هذا القرار.

وأضافت "تمتد سياسات الحكومة لإسكات المعارضة إلى النواب. لم يقسم الشعب ولا نواب الشعب بالولاء إلى لقصر. صراع في الشارع وفي البرلمان".

وقالت محكمة أنقرة إن قرارها يهدف خصوصا إلى "حماية (...) الـمن القومي والنظام العام"، بدون أن توضح طبيعة مآخذها على المواقع والحسابات المعنية.

واتخذ القرار الشهر الماضي لكن لم ينشر إلا الثلاثاء.

وتم إثر طلب من قيادة الدرك الوطني التابع لوزارة الداخلية التركية.

وتم تأسيس موقع بيانيت في 1997 ومقره في إسطنبول. وعرف في تركيا بمقالاته عن حقوق الإنسان والعنف ضد النساء وتغطيته الشاملة للمحاكمات المتصلة بحرية التعبير. وهو ينشر مواده بالتركية والإنكليزية والكردية.

وقالت مريش ايبوغلو محامية الموقع "لم يتم إبلاغ بيانيت بالحكم، علمنا به صدفة".

وأضافت "تأكدنا من أن القرار يشمل مجمل الموقع. والإغلاق يمكن أن يتم في أي وقت" منددة بـ"هجوم على حرية الصحافة".

وقال الموقع إن القرار يعني حجب أكثر من 200 ألف مقال نشرت خلال أكثر من عشرين عاما.

وندد ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا ايرول اونديروغلو بالإجراء الذي وصفه بـ"الفضيحة"، وحض "السلطات على إلغاء هذا القرار التعسفي".

والخميس الماضي، منحت الحكومة التركية سلطات واسعة لهيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون للإشراف على جميع محتوى الإنترنت بما في ذلك منصات البث المباشر مثل نتفليكس والمواقع الإخبارية.

ووافق البرلمان التركي في بادئ الأمر على هذه الخطوة في مارس/آذار من العام الماضي، بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه القومي.

ويفرض القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية الخميس، على جميع مقدمي خدمات المحتوى عبر الإنترنت الحصول على تراخيص البث من هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، والتي ستقوم بعد ذلك بالإشراف على المحتوى المقدم من هذه الشركات.

وفضلا عن شركة نتفليكس الرائدة في مجال البث الرقمي، ستخضع منصات أخرى مثل موقعي البث المحليين بوهو تي.في و بلو تي.في، التي أنتجت في السنوات الأخيرة برامج حظت بشعبية واسعة، للإشراف واحتمال توقيع غرامات عليها أو سحب تراخيصها.

وبالإضافة إلى خدمات الاشتراك مثل نتفليكس، ستخضع المواقع الإخبارية المجانية التي تعتمد على الإعلانات لتحقيق إيرادات، للإجراءات نفسها.

وقال القانون إنه يهدف إلى "إرساء أساليب ومبادئ تنظيم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني... ومنح تراخيص البث لمقدمي الخدمات الإعلامية، ومنح سلطة البث لمديري المنصات والإشراف على البث المعني".

ولم يتم تحديد إعلان المعايير التي تتوقعها الهيئة.

وقال يامان أكدنيز، أستاذ القانون وخبير الأمن الإلكتروني في جامعة بيلجي بإسطنبول، إن هذه الخطوة تتعارض مع حزمة الإصلاحات القضائية التي أعلنت عنها تركيا في الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى معالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تدهور حقوق الإنسان.

وكتب أكدنيز على تويتر "أصبح القانون الذي يمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون سلطة الرقابة على الإنترنت ساري المفعول اليوم... قريبا، قد يصبح من الممكن حظر الوصول إلى نتفليكس أو مواقع الأخبار التي تنشر محتواها من الخارج".

وقال كريم ألتيبارماك وهو محام حقوقي، إن هذه "أكبر خطوة في تاريخ الرقابة التركية" وأضاف أن المواقع التي تنشر أخبارا معارضة ستتأثر.

وتنتقد المنظمات غير الحكومية بانتظام تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا في ظل رئاسة أردوغان، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 157، من أصل 180، في ترتيب الدول في مجال حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.