محكمة تركية تلغي بطاقة اعتقال نجل الرئيس الصومالي رغم المعارضة

أنقرة - ألغت محكمة تركية اليوم الجمعة مذكرة اعتقال بحق محمد حسن شيخ محمود نجل الرئيس الصومالي بعد مثوله أمامها في دعوى تتعلق بحادث سيارة دبلوماسية كان يقودها واتهامه بالقتل غير العمد، فيما اتهمت المعارضة التركية في وقت سابق السلطات بالتستّر على هروب شيخ محمود رغم صدور بطاقة إيقاف دولية بحقه.

وكان نجل الرئيس الصومالي يقود سيارة تابعة للقنصلية الصومالية يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني حين اصطدمت بدراجة نارية لتوصيل الطلبات في وسط إسطنبول.وأصيب عامل التوصيل بجروح خطيرة.

وغادر محمود البلاد في الثاني من ديسمبر/كانون الأول بعد استجواب للشرطة وصدر أمر بالقبض عليه بعد وفاة عامل التوصيل في المستشفى يوم السادس من الشهر نفسه.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج الشهر الماضي إنه يتوقع عودة محمود إلى تركيا للمشاركة في القضية أمام القضاء.

وانتقد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، المعارض البارز، الحكومة قائلا في تدوينة نشرها بعد وقوع الحادث إنها "أضعف من أن تدافع عن حقوق مواطنيها". 

ونظم العشرات من الأتراك من بينهم مجموعات من سائقي الدراجات النارية تظاهرة في إسطنبول طالبوا خلالها بمحاكمة نجل الرئيس الصومالي، فيما حذّر بعض المحتجين من تأثير العلاقات التركية الصومالية على مجريات التحقيق.

وقالت محطة تي.آر.تي التلفزيونية الرسمية في تركيا إن محمود جاء إلى إسطنبول ومثل أمام المحكمة بعد ظهر اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه كرر دفاعه السابق في الجلسة. وقال في وقت سابق للمدعي العام إن سائق الدراجة النارية هو المسؤول عن الحادث.

وقضت المحكمة بإلغاء أمر اعتقال محمود وبإعفائه من حضور الجلسات المقبلة في القضية التي ستستمر جلساتها. ويطالب الادعاء بسجن نجل الرئيس الصومالي ما يصل إلى ست سنوات عن اتهامه "بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال".

وترتبط تركيا بعلاقات وثيقة مع الصومال التي تضم أكبر سفارة وقاعدة عسكرية تركية في الخارج، فيما درّبت أنقرة الآلاف من جنود وضباط الجيش الصومالي في حرب الحكومة ضد حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، مقابل توسّع في الاستثمارات التركية في البلد الأفريقي.

واستأثرت شركات تركية خلال السنوات الأخيرة بالعديد من الصفقات في مجال بناء المستشفيات والمدارس والبنية التحتية من بينها إعادة تأهيل مطار وميناء العاصمة الصومالية، كما أغرقت البضائع التركية البلد الأفريقي.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استثمر حاجة الصومال الذي مزقته الحروب لتعزيز نفوذ بلاده في المنطقة، من بوابة المساعدات المالية والإنسانية.