محكمة تونسية تخفف عقوبة السجن بحقّ معلّق تلفزيوني

تونس - قضت محكمة الاستئناف في تونس اليوم الثلاثاء بتخفيف عقوبة السجن في حق المعلق على البرامج التلفزيونية السياسية مراد الزغيدي بسبب تصريحات منتقدة للرئيس التونسي، من سنة إلى ثمانية أشهر، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وفي 22 مايو/أيار، قضت محكمة بسجن كل من المعلق على البرامج التلفزيونية والاذاعية برهان بسيّس والمعلّق السياسي مراد الزغيدي سنة على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة. والجمعة قضت المحكمة نفسها بتخفيف عقوبة السجن على بسيّس من 12 شهرا إلى 8 أشهر. 

ولوحق بسيّس والزغيدي بتهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".

وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022 ولقي انتقادات واسعة.

وأكد الإعلاميان المعروفان أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما سمي "الربيع العربي".

وتم توقيف الزغيدي وبسيّس احتياطيا في 12 مايو/أيار بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة سعيّد.

ويفرض المرسوم 54 الذي أقرّه الرئيس التونسي قيس سعيد عقوبات على الأشخاص الذين يثبت تورطهم في إهانة رموز الدولة، بينما تعتبر بعض القوى السياسية المرسوم خطوة لكتم الأصوات والتضييق على حرية التعبير.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد"، لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة إنه "تم إخضاع مؤسسة العدالة" في تونس في وقت "تتضاعف عمليات الاعتقال والملاحقات القضائية التعسفية".