محكمة تونسية تقضي بـ8 سنوات سجنا بحق متهمين في قضية 'الغرفة السوداء'

تونس - قضت محكمة تونسية الخميس بثماني سنوات سجنا بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الغرفة السوداء" في وزارة الداخلية، التي تعود إلى فترة حكم "الترويكا" بقيادة حركة النهضة الإسلامية ويشتبه في تورط كوادر في الوزارة وقيادات في الحركة في الاغتيالات التي هزت البلاد في العام 2013 وأدخلتها في متاهة سياسية.

وأفاد المتحدث باسم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة ياسين بن مرزوق، بأن القضاء وجه للمتهمين في هذه القضية تهمة "اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها"، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وتم الكشف عن وجود "الغرفة السوداء" بعد أن قام قاضي التحقيق في قضية اغتيال النائب المعارض الأسبق محمد البراهمي أمام منزله في 25 يوليو/تموز 2025، بتفتيش وزارة الداخلية وحجز صناديق ووثائق في مكتب مغلق.

وفتح القضاء التونسي تحقيقًا في القضية لتحديد طبيعة الوثائق الموجودة فيها ودورها المحتمل في عمليات الاغتيال، فيما وجهت هيئة الدفاع عن المعارض السياسي البارز شكري بلعيد الذي اُغتيل في فبراير/شباط 2013، والبراهمي اتهامات إلى ما يُعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة باختراق أجهزة الدولة والتورط وفي أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية والتستر على معلومات تتعلق بالاغتيالات.

وفجرت قضية "الغرفة السوداء" جدلا واسعا في تونس، مثيرة العديد من التساؤلات حول ملابسات اغتيال بلعيد والبراهمي والجهات المتورطة فيها.

وكشفت الهيئة في وقت سابق أن الوثائق التي تم حجزها في الغرفة السوداء تثبت وجود جهاز سري للنهضة وتعاملات مشبوهة تتعلق بالمدعو مصطفى خذر، المقرب من الحركة، التي نفت ما أسمتها "اتهامات"، مؤكدة أنها تهدف إلى تشويه الحزب.

ووفق المصدر نفسه قضت المحكمة بـ8 سنوات سجنا في حق ثمانية متهمين بينهم قيادات أمنية سابقة مع النفاذ العاجل ضد 3 أطراف بحالة فرار.

وشملت الأحكام عاطف العمراني وبوبكر العبيدي ومحمد الفريجي وقيس بالسيفي وسامي واز ومصطفى خذر وعبدالعزيز الدغسني ورضا الباروني بينهم قيادات أمنية على غرار مدير سابق بوحدة مكافحة الإرهاب ومدير سابق للمصالح المختصة.

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت أن جزءا من الوثائق، التي تم العثور عليها في نهاية العام 2013 في منزل خذر موجود حاليا في ما وصفته بـ"غرفة سوداء" في وزارة الداخلية، داعية إلى فتح "هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها".

وشددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق ذات العلاقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي و"ترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال".

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أحال جميع المتهمين في قضية "الجهاز السري" للنهضة إلى دائرة الاتهام بالقطب، ومن بينهم قيادات أمنية سابقة ومسؤولين في الحركة الإسلامية، يتصدرهم راشد الغنوشي الذي يقبع حاليًا في السجن على ذمة قضايا أخرى وصدرت بحقه عدة أحكام بالسجن.