محكمة سودانية تأمر بإعادة خدمة الإنترنت

قاضية في محكمة الخرطوم تأمر هيئة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فورا بعد دعوى قضائية تقدم بها محام سوداني.

الخرطوم - أمرت محكمة سودانية الأحد، السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري الانتقالي عقب عملية أمنية استهدفت المحتجين في وقت سابق هذا الشهر، وفق ما أفاد محام.

واستخدم عناصر بلباس عسكري القوة في الثالث من حزيران/يونيو لفض الاعتصام الذي استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم حيث تجمّع المتظاهرون لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقطع السلطات الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أنحاء السودان، في خطوة رأى البعض أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.

والمجلس الذي كان قد تعهد سابقا عدم فض الاعتصام، نفى أن يكون قد وجه أوامر بالقمع وأن هدف العملية كان مختلفا تماما وهو طرد "المجرمين" من قطاع يسمى كولومبيا حيث كان يتم بيع وتعاطي المخدرات قرب موقع الاعتصام.

وقال المحامي عبدالعظيم الحسن إنه رفع دعوى ضد قطع الإنترنت. والأحد، أمرت محكمة في الخرطوم بإعادتها.

وقال الحسن "رفعت دعوى قبل عشرة أيام واليوم أمرت القاضية عواطف عبداللطيف هيئة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فورا".

ويمكن للسلطات استئناف الحكم لدى المحكمة العليا.

وحدّ قطع الإنترنت من خروج مظاهرات حاشدة إلى الشوارع، وشدد المجلس العسكري على أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن.

وقبل أن يتم قطع الإنترنت كان يتم الإعلان باستمرار على الشبكة عن تجمعات ومسيرات تجذب الآلاف.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي مطلع الشهر الحالي إن "مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي ولن نسمح بإعادتها".

وبحسب شهود عيان، واصل قادة الاحتجاجات تنظيم حملات في الأحياء السكنية وتجمعات مسائية للإبقاء على حركتهم حية.

ووافق الطرفان مؤخرا على جهود وساطة يقودها رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

 وأمس السبت، قال التحالف الرئيسي للمعارضة في السودان إنه تسلم مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافق على كل النقاط الواردة فيها والتي تحدد الهياكل الحكومية للفترة الانتقالية.

واقترحت مسودة للعرض الإثيوبي أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.