محكمة سويدية تمنع تسليم تركيين إلى أنقرة

ستوكهولم - قضت المحكمة العليا في السويد اليوم الخميس بوجود عقبات قانونية تحول دون تسليم تركيين اثنين تقول أنقرة إنهما من أعضاء جماعة إرهابية، في خطوة قد تعقّد محاولة الدولة الإسكندنافية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" بعد أيام فقط من إسقاط تركيا اعتراضاتها.

ووافق الرئيس رجب طيب أردوغان الاثنين على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف العسكري إلى البرلمان التركي بعد شهور من التأخير وترت الحلف مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وتتهم أنقرة الدولة الاسكندنافية بعدم بذل جهود تُذكر للتعامل مع من تعتبرهم تركيا إرهابيين مع اعتبار تسليم المطلوبين نقطة خلاف رئيسية.

وأبلغ أردوغان قمة الحلف هذا الأسبوع أنه يتوقع أن تتخذ السويد خطوات ملموسة ضد الإرهاب، بينما أعلن أنه يعتزم إحالة طلبها للانضمام للحلف إلى البرلمان التركي في الخريف.

وتسعى تركيا حاليا إلى أن تتسلم من السويد مواطنين تركيين اثنين بموجب اتهامات بانتمائهما إلى حركة غولن التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية وتقول إن رجل الدين فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة كان وراء محاولة انقلاب في عام 2016.

والحكومة السويدية هي من يتخذ القرار بشأن طلبات تسليم المطلوبين ولها فيها الكلمة الأخيرة. لكن المحكمة العليا في البلاد قالت إن هناك عقبات قانونية تمنع الموافقة على طلب تركيا.

وأفادت المحكمة في بيان إن "الأعمال الإجرامية من وجهة نظر تركيا تتمثل في انضمام أشخاص إلى حركة غولن من خلال تنزيل واستخدام تطبيق على الهاتف المحمول يستخدمه أعضاء الحركة".

وذكرت أن هذه الأعمال وحدها لا تعد مشاركة في منظمة إرهابية بموجب القانون السويدي، مضيفة أن التسليم يجب أن يستند إلى أفعال تشكل جريمة في كل من السويد وتركيا، لافتة إلى أن هناك عقبة أخرى تتمثل في أن الشخصين عرضة لاحتمال الملاحقة في تركيا.

والشهر الماضي وجهت محكمة سويدية إلى مواطن تركي تهمة محاولة تمويل إرهابي على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، في أول محاكمة من نوعها إثر تشديد التشريعات السويدية لمكافحة الإرهاب.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام بسويسرا بأن "المتهم على صلة بتركي تم تجميد حساباته بسبب تمويله حزب العمال الكردستاني في فرنسا وبآخر دين في عام 2016 في ألمانيا بتهمة الانتماء إلى الحزب".

كما أقرّت السويد تعديلات أخرى دخلت حيز التنفيذ مطلع يونيو/حزيران الجاري، في مسعى لإثبات انطلاق استجابتها لمطالب أنقرة بالتشدد في مواجهة حزب العمال الكردستاني.

وتتمسك أنقرة بتسليمها عشرات النشطاء المقيمين على الأراضي السويدية الذين تصفهم بـ"الإرهابيين"، لكن الحكومة السويدية تؤكد أن الأمر في يد القضاء.

وتوصلت السويد وتركيا إلى تسوية للخلافات بينهما قبل ساعات من انطلاق قمة "الناتو" في ليتوانيا منذ يومين، في خطوة اٌعتبرت انعطافة في سياسات الرئيس التركي تجاه الغرب، بينما تكثف أنقرة مساعيها بحثا عن حلول لأزمتها الاقتصادية والمالية.