'محكمة عليا' على فيسبوك تحد من صلاحيات مارك زاكربرغ

واشنطن – نشرت فيسبوك الثلاثاء الشرعة الخاصة بـ"لجنة المراقبة المستقلة" التي تعتزم تشكيلها ولها صلاحية الطعن والحد في قرارات رئيس الشبكة مارك زاكربرغ بشأن مسألة مطابقة المضامين المنشورة للمعايير المطلوبة.
وسيتعين على الهيئة الجديدة اتخاذ قرارات بشأن المضامين المقبولة على الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا، تماشيا مع رغبة مارك زاكربرغ الذي تطرق في نيسان/أبريل 2018 إلى إمكان إقامة ما يشبه "محكمة عليا" مؤلفة من شخصيات مستقلة.
وقال مارك زاكربرغ في البيان المنشور الثلاثاء "إذا ما عارض أحدهم قرارا اتخذناه، يمكنه في بادئ الأمر التوجه إلينا، وقريبا سيكون في وسعه أيضا اللجوء إلى هذه اللجنة المستقلة".
وأشار إلى أن "قرار اللجنة سيكون ملزما، حتى لو كان أحدهم لدى فيسبوك، بما يشملني شخصيا، غير موافق".
وتكثف فيسبوك جهودها لاستعادة ثقة السلطات والمستخدمين بعد سلسلة فضائح متصلة بنشر مضامين تحض على الكراهية أو حملات تضليل عبر الشبكة.
وتسعى الشبكة الاجتماعية التي تعد أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، إلى منع نشر وتشارك مقالات وصور مصنفة على أنها غير ملائمة بحسب شرعتها الخاصة، مع احترام حرية التعبير.

وإضافة إلى "لجنة المراقبة المستقلة"، تعتزم فيسبوك إنشاء "مؤسسة مستقلة" ستدير تمويل اللجنة وتتأكد من أن أعضاءها لا يخضعون لأي تأثير من جانب مسؤولين في المجموعة الأميركية العملاقة.
وأوضح مسؤول الحوكمة لدى فيسبوك برنت هاريس أن "أكثرية الأشخاص الذين استشرناهم (…) يعتبرون أن من شأن ذلك المساعدة على استقلالية اللجنة، مع تقديم آليات إضافية لتحمل المسؤوليات".
وتحدد الشرعة قواعد للجنة الجديدة التي ستضم 40 عضوا. وكانت فيسبوك أوضحت أنها مستعدة للبدء بآلية تعيين أعضاء بعد استشارات في 88 بلدا.
وستهتم "المحكمة العليا" في الشبكة بمواضيع مرتبطة حصرا بالمضامين، وليس بالذكاء الاصطناعي أو بالهرمية من خلال الخوارزميات.
تتعرض فيسبوك لانتقادات لاذعة من اطراف عدة ولا تشذ سيليكون فالي عن هذا الخط، مع ان قطاع التكنولوجيا برمته تقريبا يزدهر بفضل الكنز الذي تمثله البيانات الشخصية عبر الانترنت.
وكشفت فيسبوك أنها علقت حوالي 200 تطبيق على منصتها في إطار تحقيق حول سبل استعمال بيانات شخصية عن المستخدمين فتحته في أعقاب فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا".

وقد أطلق هذا التحقيق في أعقاب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" المدوية. وتتهم هذه المجموعة البريطانية بأنها جمعت البيانات الخاصة لنحو 87 مليون مستخدم واستغلتها من دون علمهم لأغراض سياسية عبر تطبيق للاختبارات النفسية يتم النفاذ إليه، كما هي الحال مع تطبيقات أخرى، عبر شبكة فيسبوك.
وأوضحت "نتعاون مع فرق داخلية وخبراء مستقلين يعملون جاهدين للتحقق من هذه التطبيقات في أسرع وقت ممكن. وقد خضعت آلاف التطبيقات للتحليل وعلّق منها حوالي 200، بانتظار نتائج التحقيق النهائية التي من شأنها أن تكشف لنا إذا ما كانت البرمجيات قد استغلت فعلا البيانات".
وفيسبوك التي لديها مليارا مستخدم عبر العالم في دوامة  مع تعرضها لحملة انتقادات لاذعة لانها فشلت في التوصّل لطريقة سليمة لحماية بيانات سرية لملايين المستخدمين .وبسبب هذا الجدل تراجعت اسهم فيسبوك بنسبة 14% في البورصة فاقدة 50 مليارا من رأسمالها في البورصة.