محكمة فرنسية تثبت حكما بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد

باريس - ثبتت محكمة الاستئناف الباريسية الخميس حكما بالسجن أربع سنوات بحق رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وأدين نائب الرئيس السوري الأسبق البالغ من العمر 84 عاما والمقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد" بين 1996 و2016. وكان رفعت الأسد غائبا عند صدور الحكم ولم يحضر المحاكمة.

وعلى غرار ما قضت به محكمة البداية، سيصادر القضاء كافة الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية، فيما أعلن فريق الدفاع فورا أنه سيقدم طعنا أمام محكمة النقض.

ويقدّم رفعت الأسد نفسه اليوم على أنه معارض لابن أخيه بشار الأسد الذي يحكم سوريا منذ العام 2000.

وصادر القضاء في هذا الملف قصرين وعشرات الشقق في باريس وقصر مع أرض حوله ومزرعة خيول في فال-دواز في المنطقة الباريسية وكذلك مكاتب في ليون إضافة إلى 8.4 ملايين يورو من ممتلكات تمّ بيعها.

وكانت هذه المملتكات تعود إلى رفعت الأسد وأقربائه من خلال شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.

ومثل المحكمة الجنائية في يونيو/حزيران 2020، اعتبرت محكمة الاستئناف أن مصادر ثروة المدعى عليه هي خصوصا خزائن الدولة السورية ولاسيما أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على تحريرها مقابل مغادرته إلى المنفى.

وأُدين رفعت الأسد المقيم في بريطانيا حاليا بتهمة التهرب الضريبي المشدد وكذلك بتهمة تشغيل عمال منزليين بشكل خفيّ.

وفي المقابل، تمّت تبرئته من أحداث في الفترة الممتدة من 1984 إلى 1996، لأسباب قانونية.

وخلال المحاكمتين، أكد فريق الدفاع أن مصدر أموال رفعت الأسد "قانوني تماما". وكان المدعى عليه غائبا عن المحاكمتين لأسباب صحية، بحسب فريق الدفاع عنه.

ويعرف عن رفعت الأسد أنّه كان قائدا سابقا لـ"سرايا الدفاع" وشارك في 1982 في قمع تمرّد إسلامي في مدينة حماة نتجت عنه مجزرة.

وبعد محاولة انقلاب، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا.