محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد 4 سنوات

باريس - قضت محكمة في باريس الأربعاء بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات بعد إدانته بتبييض أموال واختلاس المال العام في سوريا.
كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار). ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في كانون الأول/ديسمبر لإصابته بنزيف داخلي.
وجرت محاكمة رفعت، الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، في باريس بتهم تتعلّق بارتكابه جرائم بين العامين 1984 و2016، تشمل الاحتيال الضريبي والاختلاس.
وتجري فرنسا منذ 2014 تحقيقات بشأن المسؤول الرفيع في النظام السوري سابقا. ويلقّب بـ"جزار حماه"، للاشتباه بأنه قاد القوات التي أخمدت انتفاضة في المدينة الواقعة وسط سوريا عام 1982.
وسعى النائب العام الفرنسي المتخصص في القضايا المالية لحكم بالسجن أربع سنوات بحق رفعت في قضية "الإثراء غير المشروع" وتغريمه عشرة ملايين يورو كما دعا لمصادرة جميع أملاكه فيما ينفي رفعت الذي يقضي وقته بين فرنسا وبريطانيا التهم الموجهة إليه.
وأصبح رفعت الأسد معارضا للحكومة السورية في عام 1984 بعد صراع على السلطة حول من سيخلف شقيقه الأكبر حافظ الأسد. ويعيش حاليا في المنفى ويتنقل بين فرنسا وبريطانيا.
وكان رفعت الأسد طالب بشار الأسد بالتنحي رغم أنه انتقد في مقابلات سابقة جماعات المعارضة السورية. وقدرت صحيفة لو موند الفرنسية ثروته في وقت سابق بنحو 160 مليون يورو.
وفي عام 2017، صادرت السلطات الإسبانية ما يزيد عن 500 عقار لرفعت الأسد في إسبانيا بلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو، في إطار عملية غسل أموال فرنسية إسبانية فيما رفع فرع منظمة الشفافية الدولية في فرنسا وجماعة شيربا المناهضة للفساد أول دعوى ضد رفعت الأسد في العام 2013.
ويتي حكم القضاء الفرنسي بعد فترة من حكم قضائي في سوريا بفرض الحراسة القضائية على شركة سرياتيل التي يملكها رجل الأعمال الشهير رامي مخلوف في ظل نزاع كبير بشأن ديون متأخرة.
وأمرت السلطات السورية الاسبوع الماضي بمصادرة الأصول التي يملكها مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أثرى رجال الأعمال في سوريا، للتخلف عن سداد ضرائب للجهة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات السورية تقدر بنحو 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بسعر الصرف في السوق الموازية حاليا.

وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متوعدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق في إطار ما يعرف بـ"قانون قيصر".
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة ضد الشعب السوري".
ووصف العقوبات بأنها "بداية ما سيكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري".
وجاءت تصريحات بومبيو في إطار إعلانه دخول "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على أي شركات تتعامل مع الأسد، حيّز التنفيذ. ويذكر أن القانون هزّ الاقتصاد السوري الهش أصلا حتى قبل بدء تطبيقه.
وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصا أو كيانا، بمن فيهم الرئيس السوري نفسه وزوجته أسماء. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أميركية.
وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة.
وأشار بومبيو في بيانه إلى أن أسماء الأسد "أصبحت من اشهر المستفيدين من الحرب في سوريا".