محكمة كويتية تثبت حكما بالسجن سبع سنوات على نائب سلفي

الكويت - قضت محكمة الاستئناف الكويتية غيابيا الاثنين بسجن النائب الإسلامي (سلفي) وليد الطبطبائي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما أدانته بـ"مواقعة" طليقته لمدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.

وقال محمد ناصر العتيبي محامي طليقة الطبطبائي، إن "محكمة الاستئناف أيّدت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في عام 2018".

وأضاف "الحكم ليس سياسيا وإنما حصلت موكلتي بموجبه على حقوقها بعد استغلال ومواقعة بالحيلة، يجرّمها القانون والشريعة".

وكان الطبطبائي تزوّج منها في 2009، وفق المحامي، ورزقا بطفلة.

وبحسب العتيبي، فإن السيدة الكويتية "اكتشفت أنها مطلّقة بعد عام حين رفعت في 2017 دعوى قضائية تتّهمه (الطبطبائي) فيها بالامتناع عن الإنفاق عليها وعن ابنتهما".

وتابع أن الحكم صدر بعدما أكّدت مجموعة خبراء "انتدبتها المحكمة، صحة الأدلة التي تؤكد استمرار العلاقة بين الزوجين أثناء فترة وقوع الطلاق ومن بينها صور ورسائل حميمة تبادلها النائب مع طليقته عبر تطبيق واتساب".

والنائب السلفي المتواجد خارج الكويت، محكوم أيضا بالسجن لثلاث سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة في سياق احتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وقد صدر حكم نهائي بحقه في هذه القضية في 8 يوليو/تموز من العام الماضي.

ويدور في مجلس الأمة الكويتي حاليا نقاش حول سحب عضويته، إلى جانب نواب آخرين صدرت في حقهم أحكام في القضية ذاتها.

وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قد قضت في ديسمبر/كانون الأول 2018 بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة الكويتي التي تحصن النواب من إسقاط عضويتهم بالمجلس.

وأسقطت بذلك عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، فيما يعتبر تصويت البرلمان على رفض إسقاط عضويتهما لاغيا.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد رفض إسقاط عضوية النائبين في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد صدور حكم بسجنهما في قضية اقتحام البرلمان.

وأثارت فضيحة الطبطبائي جدلا في الكويت خاصة أنه من معتنقي الفكر السلفي، وسط تساؤلات عن اعتماد أحزاب إسلامية خطابات متناقضة بين ما هو معلن كواجهة سياسية وبين الممارسات في السرّ.  

كما أثارت الفضيحة سجالات في مجلس الأمة الكويتي حينها خاصة بين النائب سعدون حماد والطبطبائي.