محكمة مصرية تُثبت أحكام الإعدام بحق متهمين بتفجير كنائس

القاهرة - أيدت محكمة عسكرية مصرية اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام 17 متهما أدينوا باستهداف دور عبادة مسيحية قبل عامين، وفق مصدر قانوني وإعلام محلي.

ووفق إعلام محلي "قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتأييد حكم محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية بمعاقبة 17 متهما بالإعدام والسجن المؤبد لـ19 متهما بينهم سيدة، والسجن 15 سنة لـ8 متهمين والسجن 15 سنة لمتهم والسجن 10 سنوات لآخر وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تفجير الكنائس الثلاث".

وأشار مصدر قانوني إلى أن الحكم نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى، وفق القانون المصري.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد (25 عاما) لـ19 متهما والسجن 15 سنة لـ9 متهمين.

وأصدرت حكما بالسجن 10 سنوات لمتهم وانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين وذلك على خلفية عدة اتهامات بينها استهداف عدة كنائس العام الماضي أسفرت عن "قتل 82 فردا والشروع في قتل 166 آخرين وتخريب الممتلكات العامة".  ولم تعتاد المحاكم العسكرية أن تصدر بيانا بشأن قرارتها

وفى 21 مايو/أيار 2017، أحال النائب العام نبيل صادق، 48 شخصا للقضاء العسكري لاتهامهم بالضلوع في تفجير 3 كنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية في ديسمبر/كانون الأول 2016 وأبريل/ نيسان 2017 وأسفرت عن مقتل العشرات.

ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ أو إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمرا بالعفو أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

وفيما ينتظر عشرات آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكاما نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

ووفق القانون المصري فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدانين فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.