15 سنة سجنا نافذة للرئيس الموريتاني السابق في قضايا فساد

نواكشوط - قضت محكمة استئناف في نواكشوط اليوم الأربعاء بالسجن 15 عاما مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز الذي يحاكم بتهمة استغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة، كما أيدت مصادرة ممتلكاته.

وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت على ولد عبدالعزيز في ديسمبر/كانون الأول الماضي  2023 بالسجن خمس سنوات. وهو يمثل منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني  2024 أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وغسل الأموال.

وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وتجريده من حقوقه المدنية، فيما لم تظهر عليه أي علامات تأثر عند صدور الحكم.

وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبدالعزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وينفي الرئيس السابق جميع التهم الموجهة إليه، ويصف المحاكمة بأنها "ذات دوافع سياسية"، فيما أكد أعلن محاموه أنهم سيستأنفون الحكم، بينما طلبت النيابة العامة الموريتانية عقوبة السجن 20 عاما.

وولد عبدالعزيز البالغ 68 عاما، هو أحد رؤساء الدول السابقين القلائل الذين أدينوا بالإثراء غير المشروع أثناء وجودهم في السلطة. ويحاكم نظراؤه أمام القضاء الوطني أو الدولي غالبا بتهم ارتكاب جرائم قتل.

ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة موجعة للرئيس السابق الموقوف منذ 24 يناير/كانون الثاني 2023 بعدما أمضى أشهرا في الاحتجاز عام 2021، في عهد خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان من أكثر المقربين منه.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 - 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع أغسطس/آب من ذلك العام.