مخاطر واضحة لـ 'حقوق الإنسان' في المونديال القطري

الدوحة - حثت منظمات عالمية وإقليمية غير حكومية الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأخذ بعين مسألة حقوق الإنسان لدى تقريره ما إذا كان سيرفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 من 32 الى 48 منتخبا، وما يتوجب عن ذلك من استضافة دول أخرى في المنطقة لبعض مباريات البطولة.

وفي رسالة مفتوحة الى رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو، اشترطت المنظمات أن يتعهد علنا بأنه سيأخذ في عين الاعتبار موضوع احترام حقوق الإنسان إذ قررت السلطة الكروية العليا رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر من 32 الى 48.

وقالت المنظمات في الرسالة "نظرا الى احتمال أن تتطلب كأس العالم الموسعة في 2022 من دول إضافية أن تستضيف البطولة، نذكّر فيفا بالالتزام الذي قطعه على نفسه باحترام حقوق الإنسان والشفافية والاستدامة... في عملية عرض ملفات الترشح".

وتابعت الرسالة "ندعوك (إنفانتينو)الى التأكيد علنا بأن أي تقييم للمضيفين المحتملين لمونديال 2022، سيأخذ في الحسبان عملية تتضمن هذه المعايير".

ووقعت هذه الرسالة التي أرسلت قبل اجتماع مجلس فيفا هذا الأسبوع في ميامي، من قبل منظمة العفو الدولية، مجموعة "فوتبول سوبورترز يوروب"، مركز الخليج لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، الاتحاد الدولي لنقابات العمال، منظمة الشفافية الدولية، الاتحاد الدولي للعاملين والفنيين والمديرين والرابطة العالمية للاعبين.

وستكون قضية رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 من 32 الى 48 عوضا عن انتظار تطبيق ذلك في نسخة 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على جدول أعمال مجلس فيفا في ميامي، لكن من غير المتوقع أن يصدر أي قرار بشأن هذه المسألة إلا في وقت لاحق من العام الحالي.

وقرار التوسع في حال اتخذ، يعني أن على قطر التي روجت خلال سباق الترشح لاستضافة النهائيات بأن صغر حجمها يشكل نقطة قوة هامة لأنه يسمح للمشجعين بمشاهدة أكثر من مباراة في يوم واحد ويخفف من مشقة التنقل على المنتخبات، أن تتشارك المباريات مع الدول المجاورة.

وهذه المسألة معقدة في الوقت الحالي بسبب النزاع الدبلوماسي القائم مع السعودية والإمارات والبحرين على خلفية اتهام الدوحة بدعم منظمات متشددة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وأفادت تقارير الأسبوع الماضي أن فيفا يدرس إمكانية الاستعانة بالكويت وعمان لاستضافة بعض مباريات مونديال 2022 في حال التوسع.

ويرى ستيف كوكبورن، من منظمة العفو الدولية، أن هناك "مخاطر واضحة لحقوق الإنسان" مرتبطة بأي توسع في بطولة 2022 التي ستكون النهائيات الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ أن تم اختيارها في عام 2010 لاستضافة البطولة العالمية، تعرضت قطر لضغط شديد في مسألة حقوق الإنسان، لاسيما في ما يتعلق بحقوق العاملين في بناء الملاعب والبنية التحتية الخاصة بكأس العالم.

وفي أيار/مايو 2017، نشر فيفا سياسة لحقوق الإنسان تمثل وثيقة تاريخية تنص على أنه ملتزم باحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، ويتعهد بأن يسعى جاهدا لتعزيز حماية هذه الحقوق.